الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

زوجة تطلب الطلاق.. خوفًا ألا تقيم حدود الله

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 02:33 م
هير نيوز

وقفت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة بالدقهلية، تشكو إليه زوجها، وتطلب الطلاق بعد شعورها وتيقنها بعدم قدرتها على استكمال الحياة معه، وأن رباط العشرة بينهما قد انقطع، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وترضى عما تفعله معه، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بعد 25 يومًا من الزواج وعودتها للعيش مع أسرتها ووالدها وإخوتها في منزلهم، مضيفة: " كان لا يمتلك قلبًا ولا أحاسيس، يضربني بعنف وقسوة؛ بسبب طلبي ذهابي للمكوث برفقة أختي الكبيرة التي قامت على تربيتنا بعد وفاة والدتي بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية".






شهّر بسمعتي


وأضافت شيرين في دعواها أمام محكمة الأسرة: "لم يكتف زوجي بتعذيبي وضربي ولكنه شهر بسمعتي وقال في حقي الكثير زورا وبهتانا، ولم يشفع لي مرض أختي الكبيرة في أن يكف عن التسبب لنا بالأذي، وواصل تهديدي، وإرسال الرسائل لي مع بعض المقربين منه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طالبته بالانفصال بشكل ودي ومن خلال جلسة عرفية بعد أن اكتشفت أنه زوج معدوم الضمير وبلا أصل، رفض وساومني على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم أنه المخطئ في حقي".


وتابعت الزوجة شيرين في دعواها: "أخذ يطاردني ويلاحقني بدعوى نشوز، واتهمني بالخروج عن طاعته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليؤكد في اتهاماته لي بالمحكمة أنه ينفق على عائلتي ويمنحهم مصروفًا شهريًّا 20 ألف جنيه رغم أن جميع من يعرفه يعلم أنه بخيل ويعشق اكتناز المال، ولاحقني بقضايا حبس باتهامات كيدية".








على الجانب الآخر، رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية؛ ليؤكد: "لم تكن زوجة طبيعية لكنها كانت متمردة ودمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، بخلاف لسانها الذي لا يكف عن السب وعنفها وطمعها في أموالي، رغم أنني لم أخطئ في حقها، ووفرت لها ما تتمناه، لأعيش في عذاب بعد أن دب الخلاف بيننا، وبدأت ملاحقتي بـ 12 دعوى نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية".

 

قانون الأسرة


جدير بالذكر أن المادة رقم 76 مكررا في القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
 

 

ads