تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف رئيس المجلس القومي للمرأة

أوضحت التحقيقات في الدعوى التي أقامتها  مايا مرسي، ضد سيدة، أن رئيسة المجلس القومي للمرأة، اتهمت المشكو في حقها بالقذف علانية بأحد طرق النشر، وأن المجني عليها تندرج في عداد الموظفين العموميين والقائمين بأعباء السلطة العامة، بمقتضى صفتها الوظيفية كرئيس للمجلس القومي للمرأة.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس، أحالت المتهمة بهذه الجنحة لنظرها أمام محكمة الجنايات لكونها متعلقة بسب وقذف موظف عام، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المتهمة بالتحقيقات وتم إخلاء سبيلها بضمان مالي وقدره 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وطلب دفاع المتهمة أمام محكمة الجنايات حضور المجني عليها بشخصها لسؤالها أمام المحكمة عن طبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة ومدى تدخله في إعداد قوانين للأحوال الشخصية من عدمه، وما دور المجلس القومي للمرأة ودور المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بمعاناة جدات الأب كنسوة متضررات وتحت مظلة المجلس.

وكان دفاع المتهمة الممثل في كل من: الأستاذ محمد ميزار عصام عجاج وعلاء مصطفى وآية صيام ومحمد ثروت المغربي، قد رأوا أن الفيديوهات تمثل استغاثة للمسؤولين ولرئاسة الجمهورية، وأنها تندرج تحت حق النقد المباح الذي لا يمس الأشخاص، فضلُا عن أنها جدة متضررة هي وملايين من الجدات، وأنها خصم شريف للمجلس القومي للمرأة هي ومئات غيرها في دعوى كانت قد أقيمت لحل المجلس القومي للمرأة، على أنه لا ينظر سوى لخدمة بعض النساء المطلقات ولا ينظر للجانب الآخر من المتضررات كجدات الأب.