زوج في دعوى ضم حضانة: خلعتني وأنا بين الحياة والموت وتزوجت مساعدي في العمل
الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 11:37 ص
محمد علي
حكى أحمد، مهندس، مأساته وعلامات الحزن والأسى ترسم ملامحه، قائلا: عشت معها أيامًا جميلة عندما كنت بكامل صحتي ولكن فجأة تدهورت حالتي الصحية، وفقدت ذراعي في حادث، كما أدى الحادث إلى أنني خسرت رمز الرجولة "العضو الذكري"، وعندما كنت ذاهبا في مأمورية عمل لإحدى محافظات الوجه البحري، ورغم أنني عشت معها 10 سنوات في نعيم، اعتقدت أنها سوف تتحملني وتقف إلى جواري، حتى لمجرد أنني إنسان وأحتاج فترة لكي أقف على قدمي وبعد ذلك كنت سوف أخيرها بين الطلاق والرحيل أو الاستمرار، لكن لم أتخيل أن حياتنا ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن قامت زوجتي بتطليق نفسها خلعا، مستغله مرضي وتدهور حالتي الصحية، ومكوثي بين المستشفيات أخضع للإجراءات الطبية لإنقاذ حياتي، لأعلم بسفرها وانفصالها عني وأنا بين الحياة والموت، بخلاف رفضها تمكيني من رؤية طفلتي، بعد أن ادخرت خلال زواجها مني أكثر من 3 ملايين جنيه".
حرمانه من طفلته
وأضاف الزوج، في دعوى ضم حضانة طفلته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، قيامها بحرمانه من حقه الطبيعي برعاية طفلته.. موضحًا في دعواه بمحكمة الأسرة: "سافرت برفقة طفلتي بعد أن طلقت زوجتي نفسها خلعا، وبعد انتهاء شهور العدة تزوجت مباشرة من أحد المساعدين لى بعملى، ومنذ تلك اللحظة وهي ترفض تواصلي مع طفلتي، وإنكار حقوقي في رعاية الطفلة ورؤيتها ومؤخراً لاحقتني بدعاوي حبس بنفقات وهمية".
هددتني بعد أن اكتشفت خداعها
وأشار في دعواه قائلا:" عشت برفقتها سنوات طويلة متحمل معاملتها لى، وبالرغم من ذلك طلقت نفسها عندما مرضت واختفت رغم أنها خلال سنوات زواجنا أنفقت مئات الآلاف من أموالي، واستولت بعد الطلاق على ملايين الجنيهات، لأقدم محادثات ومكالمات تثبت عنفها ضدي وتهديداتها لي، بعد أن اكتشفت خداعها لي".
قانون الأحوال الشخصية
جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفي مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائمًا، وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي؛ كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.