ضاع حب السنين بسبب «عضوه الذكري».. ما القصة؟

وقفت زوجة أمام محكمة الأسرة بحلوان، بدموع وألم، يرسم ملامح وجهها البريء، قائلة: "هجرني وأطفالي الثلاثة وتركني في مهب الرياح أواجه مصيري وأطفالي بمفردي، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بمرض في عضوه الذكري، ورفض الخضوع للعلاج، وتخلي عني ورفض وقوفي بجواره".

وأضافت: "عندما طالبته بالطلاق ثار جنونه، وبدأ في سبي وقذفي على مواقع التواصل الاجتماعي بل وهددني بالضرب، لتتحول حياتي لجحيم لا أعرف كيف أتصرف مع أبو أولادي؟، الخلافات الزوجية أصبحت هي طريقة الحوار بيننا، وضاع قصة الحب الذي استمر طيلة أعوام تعدت الـ12 سنة،  14 سنة زواج، لهذا اضطرت إلى إقامة دعوى الخلع حيث إنه ترك المنزل وأقام لدى والده".

 

وأضافت الزوجة بدعواها: "سبني بأبشع الألفاظ وضربني ودمر حياتي، وعلقني ورفض تطليقي، بعد علمه بإصابته بمرض في مكان حساس افتقد بسببه لرجولته، رغم تأكيد الأطباء أنه يمكنه العلاج ممكن حال التزامه ببروتوكول العلاج، ولكنه رفض وأصر أن يعزل نفسه عنا ويعيش بمنزل والدته".

وأوضحت الزوجة: "طاردني بالسب والاتهامات الكيدية، واتهمني بالتخلي عنه وزاد عنفه عندما علم بمرضه، ليتسبب بعصبيته المفرطة أن جعلني لا أطيق العيش معه، وبحثي عن الطلاق خلعا منه، بعد مواصلته القيام بتهديدي، بعد عجزي عن حل مشكلته والوصول لحل ودي بيننا، ورفض زوجي تطليقي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

 

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم، ما أعطى القانون للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.