في إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ويبنار تحت عنوان "نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" تحدثت فيها كل من : أ. نشوي الديب عضو مجلس النواب، أ.لمياء لطفي -كاتبة، مدربة في مجال حقوق المرأة، د/ نيفين عبيد عضو لجنة السكان بالحوار الوطني، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة.

فعاليات الحوار

وأدارت الحوار أ.انتصار السعيد المحامية بالنقض، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وقد أشارت الأستاذة لمياء لطفي في حديثها إلى إلتزامات الدولة المصرية تجاه النساء، ومنها مثلا إلغاء المواد 17 من قانون العقوبات والتي تتعلق بحق الرأفة مع المتهمين في قضايا ما يسمى جرائم الشرف، والمادة 60 من قانون العقوبات، والتي تبيح حق التأديب لولي الأمر  وهي النصوص التي تفتح باب العنف ضد النساء، والفتيات في المجتمع المصري.

وفى كلمتها قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إنها تتوقع أن مشروع القانون الموحد سيتحول إلى قانون ملزم للمجتمع المصرى بأكمله؛ حيث قام 60 نائب/ة  بمجلس النواب بالتوقيع علي مشروع القانون وحتى الآن لم يُحَل إلى اللجنة المختصة والأمر الآن في يد رئيس مجلس النواب، ونأمل أن يدخل الدورة التشريعية الحالية ثم خلق حوار مجتمعي حول القانون.

اقرأ أيضًا..

إقرار علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات

قضية العنف

وأكدت النائبة نشوى الديب أن قضية العنف ليست مرتبطة بالمرأة فقط بل بالأسرة كلها، وتظهر الاحصائيات الرسمية أن هناك حوالي  5 ملايين و600 ألف سيدة تعرضن للعنف وحوالي 75000 سيدة قامت بالإبلاغ، القضية بالطبع اكبر من القانون هي قضية مجتمع ووعي وقناعتي أن التغيير فوقي يأتي من أعلى إلى أسفل ولكن مجتمعنا يجب أن يتغير ويزداد الوعي ومحاربة مسببات العنف الجهل والفقر والبطالة.

وقالت الديب: إن الباب السابع في مشروع القانون الموحد هام جدا لانه يتحدث عن الوقاية والحماية فالقانون لايحتوي علي عقوبات فقط كما أن القانون الزم الدولة بتنفيذ برامج حملات وبرامج توعوية وقيام مؤسسات الدولة  سواء الشباب والرياضة، أوالتربية والتعليم، والإعلام والثقافة باتخاذ كافة التدابير لحماية العنف.

وفى كلمتها قالت د.نيفين عبيد رئيسة مجلس امناء مؤسسة المرأة الجديدة: إن هناك أيضًا مشكلة في تنفيذ الاحكام والقوانين ويجب علينا أن نخلق مساحات وهوامش للحديث عن قانون العنف الموحد وتحرك المنظمات ضرورى من اجل تحسين البنية التشريعية والإجرائية.

وتضيف عبيد أن قضية العنف قضية عامة بغض النظر عن جنسه لكن يفهم ضمنياً أن القانون للنساء؛ لأنها أكثر الفئات تضرراً.