وزيرة التخطيط تُشارك بجلسة «المرأة في مركز التخطيط والاستجابة»
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في يوم المرأة بمؤتمر المناخ، في جلسة بعنوان "كوفيد -19 وتغير المناخ والمرأة في مركز التخطيط والاستجابة".
وأكدت هالة السعيد خلال الجلسة، أن النساء تحتل مركز الصدارة في دورة التخطيط الاجتماعي بعدة طرق، ولذا فمن الضروري دراسة كيفية تأثر النساء بآثار تغير المناخ والاستفسار عن مدى تفاقم جائحة " كوفيد-19 "، وتأثيرها على قضية عدم المساواة التي تواجه النساء.
كما أضافت مؤكدة أن تضييق الفجوة بين الجنسين يظل حجر الزاوية النابض بالحياة في أي رؤية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وبالتالي فهو ليس مجرد هدف يمكن تحقيقه من خلال تبني سياسات لإدماج احتياجات المرأة في التخطيط والاستجابة وإدارة الأزمات.
جائحة كوفيد - 19
وأوضحت "السعيد" أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى
فقدان عدد هائل من وظائف النساء في جميع أنحاء العالم ، ويرتبط إشراك المرأة في
القوى العاملة بشكل إيجابي بالنهوض بالنمو الاقتصادي واستعادة المرونة الاقتصادية
، وهو ما يؤكد مدى تأثير المرأة على الدورة الاقتصادية الشاملة.
التجربة المصرية
وأوضحت "هالة" إن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعي وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في جميع مجالات التنمية، بما في ذلك "استراتيجية التنمية المستدامة" "رؤية مصر 2030 " التي تم إطلاقها في عام 2016 ، و" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "لعام 2017 التي تهدف إلى شغل النساء 30٪ من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030.
جهود الحكومة المصرية
وأشارت إلى الجهود التي تقوم به الحكومة المصرية، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برنامج الشمول المالي، والذي يشمل 16 مليون امرأة حاليًا، واللاتي يستخدمن حوالي 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبريد، أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود قد وصل متوسط معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر إلى 163٪ من عام 2016 إلى عام 2021.
دليل تخطيط براعي النوع الاجتماعي
وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط، أطلقت دليل تخطيط يراعي النوع الاجتماعي، ووضع إطار عمل وضوابط تضمن التحليل والاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويمثل هذا الدليل وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات المسئولة عن الميزانية المصرية على فهم وتنفيذ التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي بناءً على دراسة شاملة وواعية للتجارب الدولية في هذا الصدد.
يذكر أن الجلسة تمت بحضور لوبو لاما وزيرة
البيئة والتنمية المستدامة الغينية، وراكيل لاجوناس، المديرة العالمية للمساواة
بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليد الوسلاتي ، القائم بأعمال رئيس
قسم البيئة والانتقالات والمرونة ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،وميرنا عارف
، المدير العام الإقليمي - مايكروسوفت مصر.