رانيا المشاط تُشارك في فعاليات «يوم التكيف والزراعة» بمؤتمر المناخ
شاركت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمها بنك الإسكندرية بجناح اتحاد البنوك واتحاد الصناعات بالمنطقة الزرقاء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ حول "أجندة الطاقة والمناخ: تنافسية الأعمال التجارة الزراعية والتنمية الإقليمية".
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية، أن مصر سباقة في الدمج بين جهود المناخ والتنمية، وأن المشروعات الكبرى المنفذة منذ
عام 2014 كانت تقوم على معايير واضحة للدمج بين جهود المناخ والتنمية في مصر مثل
مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات تحلية المياه.
مبادرة حياة كريمة
كما أشارت المشاط للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد نموذجًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في قرى
الريف المصري، والتي تسعى لتعزيز تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في رأس
المال البشري بأكثر من 4000 قرية تضم أكثر من نصف سكان مصر.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي من خلال
الشراكات مع شركاء التنمية تعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال العمل المشترك مع
المؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية.
وتطرقت المشاط الي برنامج " نوفي"، والذي يضم 5 مشروعات
تعزز جهود التكيف وتدعم صلابة ومرونة المجتمعات المحلية في التعامل مع التغيرات
المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي اتبعت نهجًا مشتركًا يقوم على اختيار
شريك تنموي كمنسق لكل محور من محاور المشروع من أجل حشد جهود شركاء التنمية
الآخرين والتأكد من تنسيق العمل وحوكمته بما يحقق الأثر المطلوب.
جلسة نقاشية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
وفي سياق متصل شاركت رانيا المشاط، في جلسة
نقاشية نظمتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية
الإسلامية لتمويل التجارة، حول تغير المناخ والأمن الغذائي.
وأشادت المشاط بمجموعة البنك الإسلامي
للتنمية والتزامها بتوفير 24 مليار دولار لدعم جهود العمل المناخي حتى عام 2030،
وتابعت أن العلاقات المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية
لتمويل التجارة محورية من أجل تعزيز جهود العمل المناخي والاستدامة الغذائية بما
ينعكس على حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت الوزيرة أن التجارة العالمية
تعرضت لصدمة وأزمة كبيرة في ظل الظروف العالمية الحالية، كما أن أسعار الغذاء
والطاقة ارتفعت بنحو 75% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما ساهم في
التأثير السلبي على نحو 250 مليون مواطن على مستوى العالم.
وطالبت الحكومة بخلق بيئة محفزة للاستثمار
المناخي، وتطوير أدوات التمويل القائمة على الشراكات مع الأطراف ذات الصلة، فضلا
عن هيكلة الحوكمة الذي يعزز معرفة ما تحقق من تقدم وقياس الأثر من المشروعات ، من
أجل تعزيز جهود التكيف.