وزيرة التعاون الدولي تكثف نشاطها في «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الجلسات النقاشية والفعاليات مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ، والتي من ضمنها، الجلسة التي نظمتها الحكومة الفرنسية بالجناح الفرنسي ضمن المنطقة الزرقاء، بمؤتمر المناخ.

وتدور الجلسة حول تحفيز التمويل المناخي في منطقة المتوسط،، بحضور كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية بالحكومة الفرنسية.

جلسة تحفيز التمويل المناخي 

وأكدت رانيا المشاط خلال كلمتها، على قوة العلاقات المصرية الفرنسية لتحفيز الجهود التنموية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والشباب وتحفيز الابتكار من خلال علاقات التعاون الإنمائي، وتابعت أن مصر لديها استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية واضحة ومحددة، وفي القلب من هذه الاستراتيجية تأتي المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتي تقوم بحشد آليات مختلفة للتمويل من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ونوهت المشاط بأن الحكومة الفرنسية إحدى شركاء التنمية الثنائيين المشاركين في تمويل هذه المنصة من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المائدة المستدير لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة

وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها بالمائدة المستديرة، أن نحو 26% من الانبعاثات الكربونية تصدر عن أنشطة التجارة في الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن التمويل يعد أحد المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل تحفيز التمويل المناخي وخفض الابنعاثات وتخضير عملية التجارة.

وأوضحت المشاط، أن مصر تبذل بالفعل جهودًا متتالية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووقعت العديد من اتفاقيات التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال الشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإرادة السياسية المتوافرة، منوهة بأن النماذج من هذه الشراكات دائمًا ما تكون مطلوبة من أجل تخضير التجارة وسلاسل القيمة في الدول النامية.

الجلسة النقاشية للمنتدى الاقتصادي العالمي

وأشارت رانيا خلال مشاركتها بالجلسة التي تنظمها المنتدي الاقتصادي العالمي، الي أهمية مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح من خلال مواردها المتاحة في تحفيز العمل المناخي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة خلال يوم التمويل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يضع إطارًا لتحفيز الانتقال العادل وتعزيز التمويل المناخي، والذي تم إعداده بجهود منسقة بين أكثر من 100 من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.