الإفتاء: استئجار الأرحام حرام قولاً واحدًا.. إلا في حالة «الضرة»

من الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من السيدات، تلك التي تتعلق بعمليات الإنجاب، خاصة السيدات اللاتي لم يرزقن بأبناء، ومن هذه الأسئلة، هل يجوز للمرأة استئجار رحم امرأة أخرى للحمل، من خلال زرع بويضة من الزوجة مخصبة من الزوج برحم هذه السيدة.

رأي الشرع

وقد أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير محرم عند جماهير العلماء المعاصرين، ولا يوجد رأي معتبر بإباحته، إلا ما قال به بعض العلماء والمجامع الفقهية من استثناء صورة واحدة، وهي: ما إذا كانت الأم البديلة التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى ضَرَّة لزوج صاحبة البويضة المخصبة، فأجازوا أن تقوم بالحمل لضَرَّتها عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم صاحبة البويضة معطلًا أو منزوعًا، لكن مبيضها سليم.

وأشارت الإفتاء إلى أن الصحيح المفتى به القول بالمنع والتحريم مطلقًا في هذه الصورة وغيرها؛ لما يترتب على ذلك من مشكلات تتمثل في التنازع الذي سيحصل بين الزوجتين أيهما أحق بالولد، وتنازع الانتماء بين المرأتين عند الولد فيما بعد، ومسائل الميراث بين الفرع والأصل ووجوب نفقة النوع على الأصل وغيرها.

اقرأ أيضًا..

هل تجوز عمليات زراعة الرحم وما حكم الإنجاب من خلالها؟.. أمانة الفتوى تُجيب