استعدادا لقمة المناخ.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الزرقاء
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الثلاثاء، المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات.
المنطقة الزرقاء
وخلال تواجد رئيس الوزراء ومرافقيه بالمنطقة الزرقاء، تمت الإشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضين، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.
الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء
وفي أثناء ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء، والقاعات المخصصة للإعلاميين والصحفيين، كما تفقد القاعات المخصصة لمسئولي سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، وزار القاعات المخصصة للأيام الموضوعية للرئاسة المصرية للمؤتمر في مختلف المجالات، منها ما يهم الدول النامية، ومنها ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وغيرها من الموضوعات المهمة.
كما تفقد رئيس الوزراء قاعات الأحداث الجانبية التي سيتم تنظيمها على هامش المؤتمر، وحرص على تفقد الأجنحة الخاصة بالدول في المنطقة الزرقاء، وكذلك الجناح المصريّ، مشدداً على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللوجيستية للمساهمة في إنجاز أعمال المشاركين بالمؤتمر بكل سهولة ويسر.
مبعوث مؤتمر المناخ COP27
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أنه تم العمل على زيادة مساحة المنطقة الزرقاء بسبب الإقبال العالمي على المشاركة في مؤتمر المناخ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا المؤتمر يعدُ الأكبر من نوعه حتى الآن، من حيث عدد الأجنحة المشاركة.
تطوير البنية التحتية في المنطقة
من جهته، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.
يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.