سلمى من محكمة الأسرة: زوجي سبّب لي عاهة مستديمة بسبب حماتي

وقفت الزوجة المكلومة تحكي وصوتها يحمل علامات التأثر من زوجها وعنفه أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، قائلة: "ضربني وأحدث بي عاهة في وجهي، قد تمنعنى أن أعيش حياتي بشكل طبيعي بعد أن أنفصل عنه".

وأضافت في دعواها: "ليس هذا فحسب بل سرق مصوغاتي حتى يعطيها لأخته، لا أقول ذلك تجنيا على والدته ولكنه كان يفتقد الثقة في أحد ومصابًا بالشك، فهم أغنياء ولا يحتاجون للمساعدة، وفي المشكلة الأخيرة التي نشبت بيني وبينه بسبب أن والدته قامت بعمل نسخة من مفتاح الشقة، للدخول في أثناء غيابي خارج المنزل".

وطالبت الزوجة في دعواها،  بحبس زوجها واتهامه بتبديد منقولاتها ومصوغاتها بقيمة 600 ألف جنيه، وذلك بعد 60 يومًا من الزواج.

وأضافت سلمى في دعواها بمحكمة الأسرة: "أريد الانفصال والحصول على حريتي بالطلاق، بعد أن ذقت العذاب بسبب جلوسي في منزل عائلة زوجي، ولم يعد لي خصوصية وكأني لست زوجة أو فتاة تريد العيش على حريتها، ولاحقوني بالاتهامات الكيدية، وحرضوا زوجي على التعدي على بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي".

وأكملت: "زوجي أحدث عاهة بوجهي لن أنساها طيلة حياتي معه، وخرجت للمستشفى بين الحياة والموت، وبعدها حرر أهلي بلاغًا ضده، ليتركني معلقة ورفض تطليقي، وطالبني بتعويض مقابل الانفصال، رغم أنه ثري؛ مما دفعني بتقديم مستندات رسمية تثبت إلحاقه الضرر بي، بخلاف تعنته ضدي بعد طلبي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بمحكمة الأسرة".

وأنهت حديثها قائلة: "تسبب لي في أزمة نفسية، وملاحقته لي بالسب والقذف لتدمير مستقبلي بسبب اعتراضي على عنفه، ولاحقني بدعوى طاعة؛ مما دفعني بالرد بـ بدعوي الطلاق والتبديد، بعد تخلفه عن مسئوليته تجاهي".

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.