فعاليات المؤتمر الاقتصادي في اليوم الثالث والأخير ودور الدولة والقطاع الخاص

عُقدت، صباح أمس الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي.. مصر -2022، جلسة بعنوان " خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ محافظ البنك المركزي، وبحضور أعضاء الحكومة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء وممثلي العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.

دور الدولة والقطاع الخاص في النهوض بقطاع الصناعة

تحدث السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن دور الدولة والقطاع الخاص في النهوض بقطاع الصناعة في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أنه كان ـ قبل أن يشرُف بتكليفه بمسئولية البنك المركزي ـ  جزءا من المبادرة الرئاسية "ابدأ"، الخاصة بتوطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة، وقال: اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكي بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيرًا والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أكبر، مضيفا أن الأمر الإيجابي المستخلص من الأزمة الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو أنه تم تركيز الدولة والقطاع الخاص على الصناعة، ويسعى المستوردون حاليا إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد.

تنمية القدرات الصناعية

من جانبه، أشار السيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى  ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة المصرية، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بقطاع الصناعة في مصر، وفي هذا الإطار أوضح نائب محافظ البنك المركزي إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.

اقرأ أيضًا..

إيتيدا تُعلن تأهل 21 شركة مصرية لبرنامج تطوير قدرات تصدير تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية

مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي: تم في ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.

ولفت السيد/ جمال نجم إلى أنه رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفا، بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل.

كما أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي معا لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية-  الأوكرانية، لافتا إلى أن البنك لا يألو جهدا في دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي.