التفاصيل الكاملة لجريمة اغتصاب "فتاة الدقهلية" بعد صدور حكم ضد المتهم

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنح النقض، قبول طعن النيابة العامة على براءة طالب متهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميا بقضية أمل "فتاة الدقهلية"، وقضت بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

بداية قضية أمل فتاة الدقهلية كانت قد تم تداولها في عام 2020، حين قررت الفتاة كسر حاجز خوفها، وخرجت عن صمتها لتواجه المجتمع بفضح جريمة اغتصابها على يد شاب "م.ح"، حين أفقدها أعز ما تملك قبل زفافها بسبعة أيام.

وكانت أمل فتاة الدقهلية، قد صرحت أن حياتها تحولت إلى جحيم بسبب ما تعرضت له، حتى باتت أم لطفلة لا تعرف نسبها، ودمرتها الظروف بعد أن تعرضت للاغتصاب على يد الشاب واكتشفت فقدانها 40% من غشاء بكارتها ثم حملها في طفلتها.

الفترة التي حاولت خلالها الفتاة أمل إثبات حقها، استمرت لمدة 30 شهرًا لإثبات نسب طفلتها من المتهم، وقالت أمل، إن القصة بدأت بتقدم المتهم لطلب يدها للزواج منها إلا أن أهلها رفضوا هذا الطلب، وبمرور الوقت تمت خطبة أمل على شاب آخر، إلا أن الشاب رفض ذلك وقام بالاعتداء عليها وأرسل لخطيبها رسالة من هاتفها بعد سرقته، قال فيها "ما تنفعكش عشان أنا بوظتها".

وعقب ذلك وبعد علم أهل الفتاة بحملها قام أعمامها بحجزها في القاهرة وإجبارها على الزواج من آخر لم تره من قبل ولم تشاهد المأذون الذي عقد قرانها، وبعد وضعها طفلتها التى أسمتها "جودي"، عادت لأهلها باحثة عن حقها في إثبات النسب.

وأضافت فتاة الدقهلية قائلة: "تقدم شاب "م" لطلب يدي من أهلي في 2018، لكن أهلي رفضوه أكتر من مرة، وظل يطاردني في كل مكان، حتى علمت أمي وتحدث مع والدته، وقالت لها ابعدي ابنك عن بنتي، بنتي مخطوبة وهتجوز وكل شيء قسمة ونصيب؟".

وتابعت: "في أحد أيام فصل الشتاء، كنت عائدة من الدرس 8 مساءً والشارع فاضي، وكان هذا الشاب خلفي ويناديني لكني لم أرد عليه، وفجأة أوقفني ومسك إيدي وقال لي: هو أنا مش بنده عليكِ، قلت له: إنت بتكلمني ليه احنا مفيش بينا أي حاجة، قال لي: أنتِ هتتجوزي صح؟ قلت له: وأنت مالك؟ راح شدني من إيدي دخلني بيت قديم"، وأول ما دخلت جوه قلت له أنت عايز مني إيه، فضل يضربني ويوقعني على الأرض لحد ما أغمى علي، وظللت مغشيا علي، ولما فقت لقيت هدومي كلها متبهدلة وفضلت أسند بإيدي على الأرض علشان أقوم أقف، لقيت موبايل افتكرته موبايلي في الضلمة أخذته ومشيت".

واستكملت: "عدت للمنزل بعدها وحكيت لأمي، وسافرت لدى أعمامي، ورحت للدكتور كشف عليا فقال إني اتعرضت لفقدان 40% من غشاء بكارتي، وممكن أتجوز بس بعد فترة، وإن في نسبة 60% لسه موجودة، وبعدها أعمامي حبسوني ومشوفتش أمي وأبويا، وساعتها أعمامي جابوا واحد معرفوش ومأذون مشفتهوش وقالوا لي هنكتب كتابك على راجل علشان العار والشرف".

وأضافت: "والداي علما بتصرفهم وأخذوني منهم وروحنا عملنا تحليل وكشف في المنصورة والدكتور قال إني فقدت نسبة 40% من غشاء بكارتي وممكن أتجوز بس بعد فترة، واكتشفت ساعتها إني حامل، والدكتور قال اطلعوا على مركز أجا واعملوا محضر بكل التفاصيل اللي حصلت، وفعلا عملنا كده، وبعدها كان في محامي معانا، وقال إنه هياخد موبايل المتهم "م" علشان ده الدليل على حقي، ومتخافوش وأنا هرجع لك حقك، لكن المحامي ده بوظ القضية وتقرير الطب الشرعي مطلعش، ورجع الموبايل للمتهم وضيع حقي، وبعدها فضلت أحاول لكن المحضر اتحفظ، وكمان قضية النسب اللي حاولت أرفعها اترفضت في المحكمة".

ونوهت الفتاة قائلة: "عام ونصف على معاناتي، كنت بشوف كوابيس مابعرفش أخرج وأشوف الناس، ديما بحس إن في أيادي بتلمس جسمي، شوفت تهديدات في كل وقت، تهديد بقتل بنتي علشان ميكونش في قضية، وتهديد بتشويه وشي ووش أختي بمياه النار وتهديد بقتل أمي، لدرجة أن جد المتهم هددنا بأنهم هيولعوا في بيتنا ويقتلونا".

واستكملت: "نشرت مقاطع فيديو على السوشيال ميديا أروي فيها مأساتي وحكايتي أنا وبنتي اللي عايزة أثبت نسبها وأطلع لها شهادة ميلاد بس، وآخذ حقي ومستقبلي اللي ضاع بالقانون، أنا سبت التعليم وأنا في أولى ثانوي عام، ومستقبلي باظ بسببه، الأن انا عندي 21 سنة، وحاسة نفسي 80 سنة، أنا حاسة إني كبرت في سني وحياتي، أنا مش بعرف أعمل حاجة، وأصبحت أشك في كل الناس".

عقب ذلك أمر النائب العام بحجز المتهم بواقعة اغتصاب "أمل"، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه، حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل" بـإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة أمل عبد الحميد بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نسب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

واتضح حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبين أنها ثيب -وليست بكرا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وقامت الشاكية في شهر يونيو الماضي، بتحرير محضرا آخر، بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من ابنتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت النيابة العامة إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أخبره بمواقعة الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

ونجحت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة في القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية.