400 ألف جنيه.. زوج طلب رد مقدم الصداق فمنحته زوجته 25 قرشًا

تقدم زوج بدعوى أمام القضاء لرد مقدم الصداق الحقيقي، وقيمته 400 ألف جنيه، بعد طلب زوجته الخلع منه ورفضها رد حقوقه بعد عامين فقط من الزواج. 

قال الزوج "إبراهيم.م"، أمام محكمة الأسرة بالشرقية: "أحببتها لذلك عندما تقدمت لها، وافقت على جميع شروط وطلبات أسرتها، من مقدم صداق 400 ألف جنيه لم نسجله في العقد الرسمي وتمت كتابته في عقد منفصل وتوقيعه من قبل شهود، وقائمة منقولات بـ400 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بقيمة 300 ألف جنيه".

وأضاف: "بعد عام و11 شهرًا من الزواج فوجئت بطلبها الخلع، ورفضها رد حقوقي، رغم أنها من كانت تقوم تفتعل المشاجرات والمشادات وأثبت أنها من أخطأت ولا تريد العيش معي".

 

وواصل الزواج حديثه: "عاندت زوجتي معي ورفضت إعادة مستحقاتي، بل وألقت في وجهي الـ25 قرشًا المسجلة بعقد الزواج كمقدم صداق، ثم نهرتني وأساءت لي وعنفتني بكلمات بذيئة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقد قدمت المستندات التي توضح أن الإساءة من جانبها، وإصرارها على التخلص مني خلعا والتحايل لسرقة حقوقي الشرعية".

وتابع: "عشت معها عامًا و11 شهرًا فقط، لم أقصر في حقها، واستمريت في تلبية كل طلباتها، ومساعدتي لأهلها، إلا أنها لاحقتني بالتهم الكيدية لإسقاط حقوقي، ما تسبب لي في تدهور حالتي الصحية والنفسية، بسبب إهانتها لي وتعنيفها لي، وتسببها لي بضرر بالغ، ما دفعنى للمطالبة بحقوقي بشكل قانوني".

 

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفي أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، وهنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هي ترفضه.