هالة السعيد تبدأ أولى فعاليات المؤتمر الاقتصادي لمصر 2022

ضمن فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، انطلقت أولى جلساته تحتَ عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قُدرة الاقتصاد المِصري على مواجهة الأزمات".

وبدأت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها، أنَ التجربة التنموية المصرية أو النظرة المُستقبلية لا ينبغي أن يُنظَر إليها في معزل عن الظروف الدولية والعالمية.

كما أكدت ان  برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة عززَ من قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة وامتصاص الأزمات، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من أزماتٍ تتعلقُ بالطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مُعدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية.

معدلات النمو بمصر

وأوضحت هالة السعيد، أن معدلات النمو في مصر تتطور بعد ان كانت تتسم بالتذبذب ، وأن معدلات النمو في مصر وصلت في عقود مضت إلى  7.5% ، ولكنه كان معدل نمو يحركه الاستهلاك ، وأضافت ان جهود الدولة دفعت الاستثمار للمشاركة بشكل أكبر في ارتفاع مُعدلات النمو منذ العام المالي 2016/2017.

معدلات البطالة

تطرقت الوزيرة للحديث عن معدلات البطالة ، انها شهدت أدني مستوي لها علي مدار 20 عاما وان معدل البطالة كان يتجاوز ال 9% سنويا وتراجع الي اقل من 8% ، مع وجود توقعات بالمزيد من الانخفاض ، واضافت الدولة تدرك الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل في مصر ، لذلك بدأت الدولة في تطوير برامج التعليم العالي، وأضافت مؤكدة ان ذلك سيتم بالشراكة التامة مع القطاع الخاص .

نشاط القطاع الخاص

وصرحت هالة السعيد أن التراجع النسبي في الاستثمارات الخاصة بمصر كان نتيجة لزيادة تدخل الدولة عبر الاستثمارات العامة، ورجع ذلك للأزمات الاخيرة التي مرت بها مصر "كوفيد-19 " ، أضافت الدولة تعي ما يواجه القطاع من تحديات وتعمل على مُعالجتها.

يذكر أن الجلسة شهدت مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أدلوا بآرائهم فيما عرضته الوزيرة، عبرَ اقتراحاتٍ عملية لبعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضًا..

ماتيرا.. شاطئ جزيرة الرومانسية الأنصع بياضًا من الثلج