وقفت الزوجة "س.ك"، في العقد الرابع من العمر، أمام قاضي محكمة الأسرة بمدينة، وطلبت الحصول على حريتها من زوجها؛ حيث أقامت دعوى طلاق للهجر، كما أقامت دعوى حبس ضد زوجها.

وقالت الزوجة في دعواها: "لم يسدد لي 18 ألف جنيه النفقة الشهرية، الحياة بيننا أصبحت مستحيلة، فهو شخص لا يتحدث بلسانه ولكن بيده، العنف لغته والضرب وسيلته في الحياة، إضافة إلى أنه يعشق النساء لكنه لا يحبهن في الحلال فهو لا يتزوج لكن علاقاته متعددة، ونشبت بيننا مشاجرات كثيرة بسبب خيانته المتعددة إضافة إلى أنه لم يكتف بذلك بل هجرني لسنوات عدة، مما فاض بي الكيل؛ لأنني تحملت في البداية لأجل أبنائي لكن لم أستطع التحمل وقررت الطلاق".

وأضافت الزوجة: "لم يهجرني فقط لكنه تركني معلقة، كما أنه ابتعد عن طفليه ولم يعد يلتقي بهما ولا ينفق عليهما، ولم يعطهما أموال ولا يعطيني نفقات لهما، وبهذا فتح الطريق لي لكي أحصل على حقوقهما وحقي عن طريق المحاكم وهذا ما أفعله اليوم، كما أنه لم يعد يأتي للمنزل ويرفض العودة وكأنني شيطان يراني وعندما قلت له ذلك قال: أشاهدك وكأنك صديق لي في المنزل أو عدو في هيئة رجل ولا أطيق الاقتراب منك؛ لأنه ببساطة يعشق الحرام".

وأشارت: "طلب مني بعد انقطاع عن التواصل معي طوال سنوات، أن يستضيف طفلي بمنزل صديقته؛ بسبب رفضه الذهاب لمركز الرؤية وخلافاته مع عائلته ومقاطعتهم له، وعندما رفضت اتهمني بالتعسف في حقه".

واستكملت الزوجة: "الله ينتقم منه سرق حقوقي الشرعية، وعندما رفضت تصرفاته وخيانته ثار، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوى طاعة ودعوى نشوز؛ مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن أصابني بالضرر المادي والمعنوي، بعد أن فاض بي الكيل بسبب إهانته لي".

وأنهت حديثها قائلة: "كان يعاملني وكأنني خادمة لديه وأتسول منه حقوقي ولا يعطني إياها في النهاية؛ مما تسبب لي بالأذى بسبب تكراره خيانتي، بخلاف الصراعات والخلافات التي نشبت بيننا بسبب رفضه سداد النفقة وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، ونفوره مني، وتحميله لي مسئولية خيانته وتعديه عليَّ بالضرب، ليتمادى في الإساءة لي، لأعيش في معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.