عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط
بعد القبض عليها.. «أم شهد» متهمة بالفسق والفجور وتواجه هذا المصير!
الأحد 09/أكتوبر/2022 - 11:08 م
ام شهد
هويدا على
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحبة صفحة "أم شهد" على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وبث فيديوهات تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط.
ويتساءل كثيرون ما هو مصيرها القانوني بعد القبض عليها، حيث يقول ويوضح المحامي محمد أحمد أبو هشام، إن هذه السيدة أنشأت حسابا خاصا يهدف لنشر الفسق والفجور، وهذه تهمة تتطلب الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ربطه بمحتوى مناف للآداب، فتكون العقوبة للجريمة الأشد، طبقًا لنص المادة 27 من قانون الإنترنت لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
وأوضح: "كما أن المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره على ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي".
وأردف: "العقوبة التي ينص عليها القانون، وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة، كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني، كما أن المادة 26 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".
