الإفتاء: يجوز عقد الزواج على مواقع التواصل في حالة واحدة
مع تزايد استخدامنا لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل
الاجتماعي، وتقريبها لمسافات طويلة بين الناس وبعضها من مختلف الدول والأجناس، هل يجوز
أن يتم عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الإلكترونية؟.
بالتأكيد نواجه مواقف مشابهة على مثل هذه الحالات، كأن
يكون هناك شخص يعيش في دولة عربية ما، ويريد الزواج بفتاة مصرية خطبها له والديه،
فهل يصح أن يتم عقد الزواج وهو في دولته، والزوجة في مصر عبر الإنترنت؟.
الحكم السليم
الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب عن
السؤال، من خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحة "الفيس بوك"، حيث أكد على أن الإسلام
لا يتعارض ولا يقف حجر عثرة أمام الاستفادة بالتطورات التكنولوجية، مادامت لا تتعارض
مع نص شرعي، أو تعطل شرطًا من الشروط الشرعية.
وأوضح أمين الفتوى، بأنه حتى يكون الزواج صحيحا وسليما
من الناحية الشرعية، فلابد أن تتحقق فيه أركان وتتوفر فيه شروط، مشيرا إلى أن من أركانه
هي أن يكون هناك إيجاب وقبول بين الطرفين.
وتابع أمين الفتوى، أن من بين هذه الأركان أيضا أنه لابد
أن تكون هذه الصيغة أمام اثنين من المسلمين الذكور، وولي، وهكذا يكون الزواج صحيحا،
ولابد أن يحدث ذلك في مجلس عقد واحد.
شرط العقد الصحيح
وتساءل أمين الفتوى، هل لابد أن يكون هذا المجلس حقيقي أم
ممكن يكون مجلس افتراضي؟، مجيبا: إن دار الإفتاء اختارت الرأي القائل بجواز عقد القران
بوسائل الاتصال الحديثة بشرط الاطمئنان إلى أن الطرفين فيها هم الطرفان في الحقيقة
لا من ينوب عنهما.
ولفت أمين
الإفتاء، إلى أن هناك من منع ذلك من الفقهاء، ولكن المنع لم يكن تمردًا على وسائل التواصل
الحديثة ولكن احتياطًا لعقد الزواج باعتباره عقد خطير، منوها إلى أن دار الإفتاء
علقت الأمر بالجواز على التحقق.
وشدد أمين الإفتاء بالدار، على أنه مادام هناك تحقق أن الطرفين
هما نفسهما على الواقع والشهود سمعوا وتحققوا من ذلك، فالمقصود الشرعي حدث، حتى لو
كان كل شخص منهم في بلد.
وأوضح أمين الفتوى، بأن وسيلة التحقق هي وسيلة علمية وليست
دور المفتي في قرائن نتأكد بها، كأن يتصل على الهاتف بها ونحوه، القرائن كتير المهم
الحكم المجرد وهو التحقق الذي يصح به العقد.
اقرأ أيضًا..