قد يتوهم الزوج أن التدخين بالنسبة له أمر يعتبر حرية شخصية ومن تمام كمال الرجولة، بينما يرى أن تدخين الزوجة يرتبط بالحرمة الشرعية وخروج عن القيم والعرف السائد، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية.

بينما في حقيقة الأمر، أن التدخين سواء للرجل أو المرأة حرام شرعًا، لكن الواقع يقول غير ذلك، فقد تزايدت هذه الأيام بشكل ملحوظ، "كركرة" الشيشة على المقاهي للسيدات، وامتلأت حقائب الفتيات بعلب السجائر، وأصبحت النساء تنافس الرجال على التدخين.

حكم التدخين

كان للدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، فتوى علنية وصريحة في هذا المجال، تشمل الرجال والنساء؛ حيث أكد بما لا يدع مجالا للتشكيك في الموقف الشرعي من التدخين، بأنه حرام شرعا.

وبين سبب الحرمة، في أنه لم يعد العلماء يقولون بكراهة التدخين بعد أن كشف الطب الحديث عن مخاطره وتأثيره المدمر لصحة الإنسان، وبعد أن عرفنا أضرار التدخين وأنه قاتل للإنسان أصبح الحكم الشرعي واضحاً وهو الحرمة.

ونبه المفتي السابق، إلى أن الإسلام حرم على المسلم كل ما يضر بصحته ويعرضها للهلاك، والآية القرآنية تقول: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" وقوله أيضا: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

واستشهد المفتي السابق، برأيه هذا بأنه إذا كان الإسلام حرم الخمر على المسلمين لما لها من تأثير ضار، فقد ثبت أن التدخين أشد ضرراً من الخمور، والقول بحرمة التدخين ليس محل خلاف حاليا بين العلماء.

حكم تدخين المرأة

وبعد معرفة الحكم الشرعي للتدخين، فقد يكون حرمة تدخين المرأة أغلظ من الرجل؛ وذلك لأنها قد تترتب في تدخينها عندما تكون حاملًا في قتل جنينها أو إصابته بأمراض عديدة وهو لا يزال جنينًا، أو قد يترتب على تدخينها ضررا أكبر على أبنائها لأنها تتواجد معهم أكثر من الأب.

وقد وضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم تدخين المرأة والرجل، حيث أكد على أن التدخين ضار وقاتل، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية عن عدد الذين يلقون حتفهم جراء التدخين يفوق عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الأمراض.

ونبه المركز إلى أن الإسلام حرم كل ضار بصحة الإنسان، فلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ في الإسلام"، منوها إلى أن صحةَ الإنسان نعمة تستوجب المحافظة عليها، كما أن إنفاق المال للحصول على الدخان يعد إضاعة له وهو محرم أيضا.

وشدد المركز على أن التدخين حرام شرعا ومعصية يعرض الإنسان نفسه سواء أمرأة أو رجل، من خلالها إلى التهلكة فقال تعالى ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

ولفت مركز الأزهر إلى أن هذه الحرمة تنسحب على البائع والمشتري والمُصّنع وكل من ساهم في عملية إيصال الدخان إلى المدخن، لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

اقرأ أيضًا..

علماء الأزهر: التحول الجنسي واجب في حالة واحدة.. و"الطنجير" حرام

معالجة الضرر

وإذا كانت المرأة مدخنة، فللزوج أن يعالج هذا الأمر معها، غير أن هناك رأيًا للشافعية يرون أن تدخين الزوجة يخضع لنفقة الزوج، لكن هذا كان في السابق عندما كان التدخين غير ضار بالصحة.

فبعد أن ثبتت حرمته شرعًا فللزوج أن يعالج هذا الأمر مع زوجته، وذلك بأن ينصحها ويطالبها بالإقلاع عن التدخين، ويخضعها للعلاج إذا استلزم الأمر.

وعلى الزوجة المدخنة أن تراجع نفسها، حتى لا يقع ضرر على الزوج والأبناء ويكون الحل الطلاق لضرر، فتخسر الزوجة بيتها وزوجها بسبب سيجارة.

الطلاق من المدخنة

قد يكون الحل الأخير في مواجهة تدخين الزوجة هو الطلاق في حالة وقوع الضرر، فعلى سبيل المثال، لو كان الزوج غير مدخن والزوجة مدخنة، ووقع ضرر على الزوج بسبب تدخين الزوجة أو كان العكس فهل يجوز الطلاق؟

في فتوى أفتت بها دار الإفتاء المصرية، ردًّا على سؤال من جمعية مكافحة الإدمان حول مدى جواز تطليق الزوجة المدخنة إذا نصحها الزوج بالاقلاع ولم تلتزم، أنه يجوز ذلك.

وقالت الإفتاء في فتواها، إنه جائز إذا كان الطلاق لضرر وقع أو هو المخرج الوحيد في حالة استنفاذ الزوج كافة وسائل الإصلاح، ووقع ضرر بالغ جدا على الزوج فيكون من حقه الطلاق.