«الإفتاء» توضح حكم تجسس الزوجين على بعضهما عبر مواقع التواصل

ورد سؤال لدار الإفتاء، يسأل فيه صاحبه، عن حكم الدين فى تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وما التصرف الذي يمكن القيام به حال حدوث هذا الأمر؟.

الإجابة

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، أن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.

وأشارت إلى أنه من ثارت في نفسه شكوكٌا تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.

وأكدت أنه، ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها.

وبينت الإفتاء، أن القرآن الكريم فصل بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.

وتابعت دار الإفتاء: بأن الله قرر للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى.

ونوهت بأن مراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا، والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هى: "الإحسان فى المعاملة وتجنب المضارة" وعليه فلا يجوز تجسس كلا الزوجين على الآخر.

اقرأ أيضًا..

الإفتاء تحسمها: لا يحق أخذ شبكة الزوجة دون علمها أو رغما عنها