الإفتاء تحسمها: لا يحق أخذ شبكة الزوجة دون علمها أو رغما عنها

تحدث مشاكل كثيرة بين الزوجين، قد تصل في بعض الأحيان إلى الطلاق، والسبب في كل هذا أن الزوج مد يده على شبكة زوجته وأخذها إما بدون علمها أو رغما عنها.

ولتعلمي عزيزتي الزوجة، أن هذا التصرف لا يرضى به الشرع الحنيف، فالشبكة ملك خاص بك، لا يحق للزوج التصرف فيه بدون رضاك، أو رغما عنك، وإذا ما حصل وأخذها فهو ملزم بردها.

وهذا ليس كلاما مسترسلا، وإنما هي فتوى شرعية من دار الإفتاء، في ردها على سؤال ورد إليها تقول فيه السائلة:هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟

الجواب

وأجابت الدار بأن: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وشددت الإفتاء على أنه: إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج.

واستطردت الدار بقولها: فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.

وأوضحت دار الإفتاء، بإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها.

وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

اقرأ أيضًا..

الإفتاء: حرمان المرأة من ميراثها «أكل أموال الناس بالباطل»