خلعت زوجي لعمله في ملهى ليلي ولم أعلم

حكت الزوجة انتصار.م، مأساتها مع زوجها، أمام محكمة الأسرة بالوايلي، قائلة: عشت معه موهومة بأنه يعمل في مؤسسة محترمة، وكان يخرج ليلا ولا يعود إلا في الصباح، لكنني اكتشفت أنه يعمل في ملهى ليلي، وأوهمني أنه يعمل في شركة ومواعيد عمله ليلية، كما أنه صادر ضده أحكام في سبع قضايا آداب، وهنا اتخذت قرارًا بالطلاق منه خلعًا، بعد أن يئست من انفصاله عني؛ وذلك خوفًا على سمعتي وعائلتي بعد أن تسبب لي في الإحراج وسطهم؛ بسبب تهديداته لي وعلم الجميع بجرائمه، كما أنه خدعني وتلك أصعب بكثير، فهو شخص مخادع.

واستكملت الزوجة مأساتها كما وصفت هكذا، بأنها اكتشفت حقيقة زوجها، وخداعه لها بعد أن أوهمها بأنه يعمل بإحدى المؤسسات كرئيس قسم، لتكتشف فيما بعد ذلك خداعه وملاحقته في القضايا، وأنه عاشق للنساء بل وهناك أسرار أدق من ذلك يعف لساني عن ذكرها لأنه والد ابني، كما يتم ملاحقته بتهم النصب، وحينما واجهته طلب مني العمل معه في الملهى في الحسابات، وأنه يستطيع التوسط لي لدى مدير الملهى، لكني رفضت العيش الحرام معه.

 

ونوهت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد أن تزوجته ذقت الذل على يديه، وتحملت كل الصعاب معه، على أمل أن يتغير، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن علمت بجرائمه وكشفت أمامي شخصيته الحقيقية، وقبوله بأن ينفق علينا من مال حرام، لأحاول بكل الطرق الانفصال عنه ولكنه رفض".

 

وأنهت كلامها: "تحملت الكثير من الضغوط في الفترة السابقة، وكانت مكافأتي أن دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربًا، ورغم كمية الإهانات منه وعائلته رفضوا كل العروض التي قدمتها للحصول على الطلاق، ورغم رجائي له لم يستجب، وأصر على إذلالي؛ لذا أقمت دعوى قضائية للهروب من قبضته".

جدير بالذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".