هل يشهد العالم «ركودًا» بعد رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة؟

أكد الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي شريف الدواخلي أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، كان محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة في أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك أن البنك قد رفع تكاليف الاقتراض منذ مارس في محاولة لتهدئة الاقتصاد والحد من تضخم الأسعار، لكن المخاوف تتصاعد من أن تلك الإجراءات ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود، موضحاً ماذا يعني ذلك بالنسبة للعالم؟

ماذا يعني الركود

يمكن تعريفه بأنه يبدأ بعد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، ويُقاس بالانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع لأسعار السلع والخدمات. في الشهور الثلاثة الأولى لهذا العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1.6%.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 0.9%.

وأضاف الدواخلي ان صندوق النقد الدولي ينظر للركود عالمياً بحسب عدة مؤشرات تتضمن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم المدعوم بضعف الإنتاج الصناعي، والتجارة وتدفق رأس المال واستهلاك النفط والبطالة.

اقرأ أيضًا..

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت في محلات الصرافة

وغالباً ما يحدث الركود لسبب كبير ومفاجئ مثل الزلازل أو البراكين أو أزمة صحية كبرى، كانتشار وباء كورونا ، أو اندلاع حرب أوكرانيا، أو لأسباب أخرى من هذا القبيل، وربما يكون السبب تراكمياً وغير مفاجئ مثل التراكم الهائل في الإقراض الثانوي، كما حدث في الأزمة المالية عام 2008.

وأوضح الدواخلي، تأثير الركود (أو إرهاصاته) على العالم ان الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأقوى عملة تهيمن على العالم، ويخشى الخبراء الدخول في نفق «الركود التضخمي»  حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم حيث إنها حالة لم يشهدها العالم إلا مرة واحدة سابقاً، واستمرت من منتصف الستينيات وحتى بداية الثمانينيات، وهي الحالة التي ارتفعت فيها نسبة التضخم في الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية لأكثر من 10% كحد أدنى، وهي نسب لم تحدث مرة أخرى منذ عام 1982 وحتى العام الجاري 2022، أي خلال 40 عاماً.

لافتاً إلي ان ارتفاع أسعار النفط في بداية سبعينيات القرن الماضي دور رئيسي في حالة الركود التضخمي في الغرب، والسبب نفسه يلعب دوراً رئيسياً هذه المرة أيضاً، وإن كان السبب الأول هو جائحة كورونا، التي كان تفشيها مطلع عام 2020 بمثابة «فيشة» الكهرباء الرئيسي عن الاقتصاد العالمي، وكذلك اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ماذا عن الدول العربية؟

أوضح  الدواخلي، ان التأثير ليس واحداً، فدول الخليج هي الأقل تأثراً، نظراً لأنها مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن احتياطياتها المالية الكبيرة، وارتباط سعر صرف عملاتها المباشر بالدولار.

وقد تربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت، التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

وبكلمة أخرى «تستطيع دول الخليج باستخدام أموال الفوائض النفطية تعويض النقص في السيولة الناجم عن السياسات الانكماشية، وبالتالي قد تكون من أقل دول العالم تأثراً برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي»