حكم الشرع في «المثلية الجنسية».. إجماع فقهي على التحريم

أما عن عقاب الله لقوم لوط نتيجة لما ارتكبوه من جُرم شنيع فقد خسف بهم الأرض ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة أي كل منهم اسمه معلق بالحجارة، وكان انتقام الله منهم أشد من انتقامه من فرعون والذي عاقبه بالغرق فقط وأشد من عقابه بالريح لقوم عاد وعقابه بالصيحة لقوم ثمود ليدل ذلك على قبح المعصية وبشاعتها.

ورد عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" حديث شريف قال فيه: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، أما في زمن الخلفاء الراشدين فقد كتب خالد ابن الوليد لأبي بكر الصديق حول ذلك الموضوع ليستشير أبو بكر الصحابة فمنهم من رأى أن يُلقى الفاعل والمفعول به في تلك الفاحشة من مكان مرتفع ثم يقذف بالحجارة، في حين رأى آخرون أن يرجم الفاعل والمفعول به حتى الموت ليأتي بعد ذلك رد علي بن أبي طالب والذي كان أشدهم وهو الحرق ويؤيده في ذلك أبو بكر ويشرع في إرسال الحكم لخالد بن الوليد فيقوم بتنفيذه.

وأجمع الفقهاء على تحريم المثلية لكنهم اختلفوا في طريقة العقاب، حيث رأى المالكي والحنبلي أن يتم قتل من جاء بذلك الجُرم سواء كان متزوج أو لا، أما المذهب الشافعي فقد رأى أن يتم الحكم عليهم بالرجم حتى الموت للمتزوج والجلد لغير المتزوج ليتشابه حكمه مع من يفعل الزنا، أما أبو حنيفة فرأى أن يترك الأمر للحاكم.