زوجة تشكو: «طلقني مرتين أول سنة جواز وعايزني أعيش معاه بالعافية»

وقفت السيدة "انتصار.غ"، أمام قاضي محكمة الأسرة بالشرقية، تشكو لها الحياة القاسية التي تعيشها مع زوجها منذ شهر العسل، وطلبت في نهاية كلامها أنها ترجو من هيئة المحكمة أن تحصل على حريتها بالطلاق للضرر من هذا الزوج، ثم عادت لتجلس مرة أخرى للاستماع إلى طلبات المحكمة والدفاع المنوط عنها.

في البداية قالت، انتصار، أنه بعد 7 أشهر من زواجهما، تركت منزل الزوجية وعادت لمنزل والدها، بعد أن علمت أن حماتها بالاشتراك والاتفاق مع ابنها وشقيقه قاموا بسرقة ذهبها، كما انه بعد تركها المنزل استبدل منقولاتها بأخر قديمة، وعندما تدخل أقاربها لطلب الطلاق والخروج بالمعروف رفض الزوج تطليقها وأكد أنه سوف يعلقها مدى العمر.

واستكملت انتصار، اتضح لي استحالة العشرة بيننا بعد أن جمعنا منزل واحد، فزوجي يعاني من العصبية الجنونية لدرجة دفعته للتعدي على ضربا في ثاني يوم زواج من شهر العسل، وإلقاء يمين الطلاق على مرتين".

وأكدت الزوجة في دعواها بمحكمة الأسرة: من اليوم الأول وأنا أعيش معه في خوف وهلع مما اضطرني إلي الخروج من منزل أهلى بسبب عنفه وتهديده المستمر لى، وعصبيته المفرطة، وابتزازه لى وعندما رفض ثار على وكاد أن يقتلني، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقى، ودفعه لى لتوقيع كمبيالات بمبالغ مالية تتجاوز نصف مليون جنيه والتهديد بحبسي".

واستطردت الزوجة قائلة: أثبتت كافة أوجه الضرر التي تسبب فيها لي، وتحملي له طوال الشهور الماضية بعد ملاحقته لى، وفى كل مرة  يلقي يمين الطلاق يطالبنى بالعودة له غصبا رغم الأذى الذي ألحقه بي، حتى عجزت عن تحمل عنفه، وقررت الهروب من جحيم الحياة برفقته.

جدير بالذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، كما أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".