يوثق المجلس القومي للمرأة الذكرى الخامسة عشر لإعلان اليوم الوطني لمواجهة ختان الإناث في مصر، وهو ذاته اليوم الذي توفيت فيه الطفلة "بدور" ضحية ختان الإناث.. 

ذكرى مقتل الطفلة بدور ضحية ختان الإناث

وصرح المجلس أن تظل الذكرى المؤلمة لوفاة الطفلة البريئة بدور، وغيرها من الفتيات ضحايا جرائم ختان الإناث حاضرة في أذهاننا إلى الأبد، ونؤكد أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ما زالت عازمة وبكل إصرار على مواجهة هذه الجريمة التي تترك آثارًا نفسية وجسدية لدى الفتيات طوال العمر. 

وأضاف المجلس، أن عملية ختان الإناث، تجعل الفتايات عرضة للوفاة كنتيجة لمضاعفات لتلك الجريمة؛ ولذلك عملت اللجنة الوطنية منذ إطلاقها في عام 2019، على متابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة، وضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة.

وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

ونص القانون على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات". 

اقرأ أيضًا..

«ختان الإناث» إزدواجية الرجل بين الأب المؤيد والزوج المعارض