ورشة عمل «للأمومة والطفولة» بدور رعاية الأطفال المعثور عليهم بـ 5 محافظات.. صور

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشتي " تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بدور رعاية الأطفال المعثور عليهم " بمحافظات " القاهرة – السويس – بورسعيد – أسيوط – مطروح " خلال الفترة من 5 الي 8 يونيو 2022 ، بهدف ضمان التعامل الإيجابي والداعم لنمو الأطفال من قبل المتعاملين معهم ، ودعم المعارف والمهارات والسلوكيات المرتبطة بالتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة بإعتبارها المرحلة الأساسية في تكوین شخصیة الطفل من مختلف النواحي الجسدية، والوجدانية، والاجتماعية، والذهنية.

وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يسعى دائما لتفعيل مبدأ الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وهذا هو النهج الذي اعتمد عليه المجلس في تطوير البنية التحتية وتوفير بعض المستلزمات اللوجستية لثلاثة من دور رعاية الأطفال المعثور عليهم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبعض الجهات المانحة ، لتصبح نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه في مختلف المراكز على مستوى الجمهورية .

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمتابعة أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بحقوق الأطفال، ويتضح ذلك من خلال المبادرات التي تعد ترجمة لجهود التنمية التي يتم تنفيذها وتصب في مصلحة الأطفال ومنها مبادرة الأسر البديلة التي تسهم في إعادة الأطفال المعثور عليهم إلى بيئتهم الطبيعية فضلا عن تواجدهم في دور الرعاية ، لافتة إلى أن التوسع في نظم الكفالة في إطاره القانوني يضمن للأطفال الحياة الكريمة والتمتع بكافة الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، ونظرا لأهمية هذه المرحلة قام المجلس بإعداد إستراتيجية الطفولة المبكرة والمزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم تنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومى.

وأشارت أماني بيومي مدير برنامج دعم ورعاية الأطفال المعثور عليهم بالمجلس إلى أنه تم إدراج البرنامج في خطة المجلس للعام المالي 2021 -2022 لضمان الاستدامة والاستمرارية في تنفيذه ولدعم الشراكات بين الجهات المختصة بتحسين نتائج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر حرماناً، بالإضافة إلى وضع خطة بأنشطة محددة تستهدف زيارات مراكز الأطفال المعثور عليهم فى المناطق النائية والحدودية والتابعة لمبادرة حياة كريمة ، والتنسيق بين الوزارات المعنية لتقديم نماذج تجريبية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ،والتواصل الجيد مع المعنيين بوزارة الصحة والمسئولين عن تلك المراكز للوقوف على التحديات والمشكلات التى تواجه الأطفال والعاملين بها وإيجاد حلول لها ، وتحديد البرامج التأهيلية المناسبة لهم لبناء قدراتهم.

وعرضت دكتورة ولاء شبانة استشاري الطفولة المبكرة أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المقيم داخل دور رعاية الأطفال المعثور عليهم في دراسة تفاصيل كل حالة ، وآليات استخدام السيكو دراما في تشخيص الحالات ووضع خطط علاجها وتقييم مدى رضائه الوظيفي عن دوره داخل الدار ، بالإضافة إلى التوعية بتنمية مهارات المتعاملين مع الأطفال وماهية لائحة الثواب والعقاب داخل الدور ، وكيفية تحديد العقاب التربوي لتعديل السلوك السلبي ، والتعرف على التحديات التي يواجهها الأخصائي والمشرف داخل الدار وكيفية إيجاد طرق للتغلب عليها.

الإطار القانوني للأطفال المفقودين 

ومن جانبه عرض اسلام محمد محامي بالوحدة القانونية لخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، الإطار القانوني للمتعاملين مع الأطفال المعثور عليهم وبعض مواد القانون المنظمة لقيد الأطفال وهي المادة 20 من قانون الطفل والتي تفيد بضرورة تحرير محضر من قبل قسم الشرطة يتضمن جميع بيانات الطفل المعثور عليه وإخطار الجهة المختصة لتقدير سن الطفل وتسميته وإثبات بياناته بدفتر المواليد وارسال صورة المحضر والأوراق الخاصة بالطفل لمكتب السجل المدني لقيد الطفل ، بالإضافة إلى المادة 32 بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والخاصة پإجراءات تسليم الأطفال للجهات المختصة بالرعاية وآليات الاستلام و المستندات المطلوبة سواء من قسم الشرطة أو الجهة الصحية و السجل المدني ، كما تناول التعريف بآليات عمل خط نجدة الطفل 16000 ودور وحدة الدعم القانوني حال تلقيها بلاغا عن طفل معثور عليه.

وأثنت دكتورة رنا حشمت منسق الجودة والمتابعة بالإدارة العامة لرعاية الطفولة والأمومة بوزارة الصحة على دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات الشريكة لضمان الإستثمار في الجهود والموارد البشرية لتقديم الدعم والمساندة للأطفال وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة منهم ، لافتة إلى أهمية الاستمرار في صياغة السياسات التي تسهم في رفع وعي المجتمع بحقوق الأطفال وسبل إنفاذ القانون وتفعيل الاستراتيجيات التي تضمن حق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بكافة حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها .

..اقرأ أيضًا

طالبات كلية الآداب يصدرن كتبًا تعليمية بطريقة برايل لتعلم اللغة الإسبانية