دموع زوج أمام المحكمة: وثقت بها فباعت أرضي و"لهفت" أموالي وفي النهاية "خلعتني"!
وقف الزوج
توفيق أمام القاضي بمحكمة الأسرة، واضح عليه علامات التأثر، وجهه شاحب اللون حكى
مأساته مع زوجته بصوت منخفض، وأكد على أنه جاء لإقامة دعوى نشوز ضد زوجته، بمحكمة
الأسرة بالجيزة، زاعما فيها هجرها له وتركها
منزل الزوجية، وقيامها ببيع قطعة أرض كبيرة وبعض المتعلقات الثمينة دون علمه بتوكيل
قديم قد حرره لها لإدارة أعماله وقت مرضه ولم يلغيه ونسى، ليتهمها ببيع أرضه
والاستيلاء على أمواله، ويسرد قائلا للمحكمة: "طيلة سنوات زواجنا التي اقتربت
من العشرة سنوات، كانت أموالي وممتلكاتي معها لأنها مصدر ثقة، وعقب خلاف بسيط بيني
وبينها غضبت فيه منها حتى مر الوقت قليلا وابتسمت فى وجهي ، وبعدها فوجئت ببيعها
الأرض وبعض المتعلقات الثمينة وهروبها وتركت المنزل والأولاد، ورفضت الامتثال لحكم
إلزامها بالمكوث في بيت الطاعة".
ونوه الزوج: "قمت
بإذبة الخلافات وحاولت إرضائها بكل الطرق ولكنها تبتعد وتقسو أكثر على فهي
تحب المال وطمعت فى ثروتي وأنا كنت مغيبا، ، كما أنها تولدت لديها رغبة بعد أن ضربتها فى الانتقام مني ومحاولة إذلالي، ورفضها رد المبالغ المالية، ما سبب لى
مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سرقة، ودعوى نشوز لاسترداد حقوقي، بعد أن جعلتنى أعيش
فى معاناة".
جدير بالذكر
أن قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن
للزوجة، وفى المقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى
القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر،
من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما، كما أن صدور حكم النشوز
يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة
العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى
كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.