محامية عن قانون الأحوال الشخصية: ضمان حقوق الطفل بعد الطلاق «ضرورة»

ارتفعت نسبة الطلاق في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، ومن ناحيتها أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس بذل جهدًا كبيرًا لسنوات، حتى انتهى إلى مجموعة من المتطلبات التى يسعى لتحقيقها في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ومن جانب آخر، قالت المحامية شيماء سعد، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا ينصف المرأة في أمور عديدة، منها موضوع الطلاق وإجبارها على التنازل عن النفقة وحقوقها في حالة الخلع، فضلا عن ما يحدث من تلاعب في ملف النفقة حتى يتم حرمان الأم والأطفال منها.

وأضافت، أن أول مطلب في قانون الأحوال الشخصية هو حماية الأسرة بأكملها سواء رجل أو امرأة أو الأطفال فالأساس هو الأسرة ولسنا في صراع لصالح طرف.

وقالت شيماء سعد، بالنسبة لحق الرؤية فمن حق الأم والأب رؤية أطفالهما بعد الانفصال ومن حق الطفل أن يعيش حياة سوية، وعلى الأب ألا يتحايل على القانون لإثبات دخل أقل من أجل تقليل النفقة، فلابد أن يجعل أبناءه نصب عينيه ومستقبلهم في المرتبة الأولى.

واختتمت، نحتاج قانون لحماية حقوق الطفل عقب الطلاق، وأطالب الرجل بتوفير سكن للمرأة وأطفالها عقب الانفصال والطلاق.

اقرأ أيضًا..

جلسات الدوار لـ«قومي المرأة» في بني سويف ضمن مشروع تنمية الأسرة| صور