شارك المجلس القومي للمرأة في مؤتمر "إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021"، والذي استهدف مناقشة نطاق واستخدام نتائج ذلك المؤشر لعام 2021 على مستوى السياسات الوطنية والاقليمية.

جاء ذلك بمشاركة وزراء ووزيرات وممثلي وممثلات الوزارات المعنية، وممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، والسفارات وأعضاء البرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة فى المجتمع، ومشاركات من 7 دول، وذلك بعمان بالأردن على مدار يومي 21-22 مايو 2022.

حقوق المرأة

وأكدت أمل عبد المنعم، المديرة العامة لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، وجود أكثر من 20 مادة دستورية في الدستور المصري لعام 2014 تضمن حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاما للمرأة المصرية" الأمر الذي يعد سابقة تاريخية.

كما أكدت أمل عبد المنعم أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، بما يوافق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستعرضت محاورها ومؤشراتها، واستعرضت الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر.

اقرأ أيضًا..

CIB: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد «شهادة ثقة»

تمكين المرأة المصرية

وأوضحت أمل عبد المنعم أن النصوص الدستورية قد تم ترجمتها فى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية؛ حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورًا خاصًّا للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كما صدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقضاء على الزواج المبكر.

وأضافت أمل عبد المنعم أن مصر قد اطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل المرأة محورًا أساسيًّا فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.