عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ وذلك لاستعراض ثوابت إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين.

في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية، التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية، وأن الجهود التي بُذلت من قِبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

ووجه بتكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

كما شدد بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

وفي إطار ضبط حركة الأسواق وجه بمواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها.

كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتوعية القوات وانضباطهم ومدى إلمامهم بالخطط الأمنية للتأكد من تنفيذها على النحو الأمثل.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقاً للأطر القانونية دون تجاوز، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين.