«للنطق بالحكم».. حجز محاكمة المحلل الشرعي لجلسة 31 مايو

يذكر أن النائب العام، كان قد قرر حبس المتهم محمد الملاح المعروف إعلامياً بالمحلل الشرعى 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت الشرطة، قد تم تكليفها بالتحرى حول الواقعة، والتى أسفرت عن ادعاء المتهم كذبا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة فى المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام فى الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيونى الذى ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأى دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيونى ما زعمه، وهو الأمر الذى نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيونى، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

كما طالب دفاع محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعى، بإعفاء موكله من المسؤولية الجنائية لوجود مرض نفسى، كما طالب الدفاع بعرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.