أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل وردها جاء فيه: "البعض يقول: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وإن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا، فهل هذا صحيح؟".

واستهلت دار الإفتاء المصرية إجابتها بما ذكره الحافظ ابن الصلاح في "فتاويه" (ص: 80، ط. مكتبة العلوم والحكم): إنَّ من صام رجب كله لم يُؤَثِّمْهُ بذلك أحد من علماء الأمة، لافتة إلى العلامة ابن حجر الهيتمي عندما شنَّع على من ادَّعى تحريم صيام رجب في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 53)

وذلك عندما سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: [أمَّا استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهلٌ منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة، فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حُكّام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى، وكأن هذا الجاهل يغترُّ بما رُوِي من أنَّ جهنَّم تُسَعَّر من الحول إلى الحول لصوام رجب، وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحلّ روايته، كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وناهيك به حفظًا للسنة وجلالة في العلوم] اهـ.

اقرأ أيضًا..

«حبيبة بنت زريق».. السيدة التي دفعت الخليفة لفتوى «الكد والسعاية»

حكم صيام شهر رجب كاملًا

كما استشهدت الدار بفتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام: "نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهلٌ بمأخذ أحكام الشرع، وكيف يكون منهيًّا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه؟! بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم؛ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

كما لفتت الدار إلى فضل صومه، منتهية إلى أن صوم شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك.