بعد زواج دام أكثر من عشر سنوات، أنجب الزوجان خلالها صبيانًا وبنات، وكان الزوج يعمل ليلا ونهارًا حتى يستطيع تلبية احتياجات أبنائه، وكوّن مبلغًا من المال من هذه الأعمال قام بإيداعه أحد البنوك، ثم أراد أن يسافر خارج البلاد زيادة في جمع المال، وأعطى لزوجته توكيلًا حتى تتمكن من صرف أي مبالغ تحتاجها أثناء غيابه، وبعد سفر الزوج، قامت الزوجة بسحب أرصدة الزوج من البنك وفرت هاربة إلى منزل أسرتها عندما علمت بعودة زوجها من السفر الذي استمر عامًا كاملًا.

سرقته ورفضت العودة إليه

عاد الزوج ليجد مسكن الزوجية خاليا من الزوجة والأولاد، وكذلك جيوبه التي خلت من الأموال التي سحبتها زوجته من البنك، ورفضت العودة إليه، لجأ الزوج للقضاء وطلب زوجته للطاعة، وقضت له محكمة الأسرة بالمنصورة بطاعتها، وعندما لم تنفذ حكم الطاعة الاستئنافي صدر ضدها حكم بالنشوذ ووقف نفقتها، حاولت الزوجة التخلص من هذا القيد فأقامت دعوى تطلب الطلاق.

اقرأ أيضًا..

الزوجة المسنة لقاضي محكمة الأسرة: لن أغفر له خيانته

ادعت أنه ضربها

ادعت أن زوجها ضربها وسبها بألفاظ جارحة أمام الأبناء، ورفض الانفاق عليها، كما أقامت ضده دعوي تبديد منقولاتها وقضت محكمة الدرجة الأولي بعد سماع الشهود برفض دعوى الطلاق، وقضت المحكمة الجزئية ببراءة الزوج من اتهامه بتبديد المنقولات، استأنفت الزوجة الحكم وطلبت إلغاء حكم الدرجة الأولى وتطليقها من زوجها للأسباب السابق ذكرها، وقدم الزوج لمحكمة الاستئناف صورة من حكم النشوز ضد الزوجة وصورة أخرى من حكم براءته من تبديد المنقولات، وقال في دفاعه إنه لم يتوقف عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه، ولكنها خانت الأمانة وسحبت أرصدته من البنك بعد سفره وفرت هاربة.

حكم القانون

وقدم للمحكمة صورة من التوكيل الذي حرره لها عند سفره، وكانت الزوجة قد استأنفت حكم الطلاق وقدمت صحيفة الاستئناف بدون توقيع محامٍ مقبول أمام الاستئناف، قالت المحكمة: إن استئناف الزوجة باطل لأن صحيفة الاستئناف لا بد أن توقع من محامٍ مقبول أمام محاكم الاستئناف؛ لذا تقضي الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف المقدمة من الزوجة؛ لعدم توقيعها من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وبهذا يكون حكم الدرجة الأولى برفض الطلاق نهائيًّ، ويكون حكم النشوز ضدها ساريًا، لتلقى الزوجة العقاب الذي تستحقه في النهاية وهو جزاء لخيانتها الأمانة.