بعد زواج دام أكثر من عشر سنوات، أنجب الزوجان "سيد، وفايقة" خلالها ثلاثة أطفال ثم بدأ الخلاف بينهما بسبب نفقات المنزل والأولاد، ولم يتحمل الزوج هذا العبء فقام بطرد زوجته وأولاده من المنزل، ولكن الزوجة لم تستسلم، فلجأت للنيابة العامة لتمكينها من العودة لمسكن الزوجية هي وأولادها، وصدر قرار من النيابة بعودة الزوجة إلي مسكن الزوجية ومعها أولادها طبعًا، ولم يجد الزوج وسيلة للتنكيل بزوجته العنيدة إلا أن يطلبها للطاعة، رغم أنها تقيم بمنزل الزوجية ودخلته بعد طردها بقرار النائب العام، اعترضت الزوجة على إنذار الزوج لها بالطاعة، وقالت للمحكمة إن إنذار زوجها هذا كيدي؛ لأنها ما زالت تقيم بمنزل الزوجية وتراعي شئون أولادها، ولا تعلم غرض زوجها من هذا الإنذار، ولكن محكمة الدرجة الأولى لم تقتنع بدفاع الزوجة وقضت بدخولها الطاعة.

الزوجة تستأنف

استأنفت الزوجة "فايقة" الحكم، وقالت إن زوجها ادعى كذبًا أنها تركت مسكن الزوجية منذ خمس سنوات، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهودها، رغم أنها كانت مقيمة طوال هذه السنوات الخمس وما زالت تقيم حتى الآن، فضلًا عن وجود قرار من النائب العام بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها بعد أن طردها منه؛ مما يجعل حكم الدرجة الأولى مخالفًا للواقع؛ إذ إن زوجها هو الذي طردها، ثم عادت إليه بقرار نيابة، قالت المحكمة: إنه قد ثبت من أوراق القضية أن الزوجة طردها زوجها من مسكن الزوجية وهو ذات مسكن الطاعة المبين بالإنذار الذي وجهه الزوج إليها، وقد نازعته في هذا المسكن ورفعت شكواها للنيابة المختصة، وصدر قرار من المحامي العام بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها، وتم تنفيذ القرار، ولا يتصور أن تقوم الزوجة بترك مسكن زوجها بعد كل هذا.

اقرأ أيضًا..

الزوجة للمحكمة: أنا عذراء بعد 9 شهور جواز

يحاول إسقاط النفقة

وقالت للمحكمة إن زوجها "سيد" قد لجأ إلى توجيه إنذار إليها بالطاعة محاولة منه لإسقاط النفقة التي حصلت عليها ثم زادت خمسين جنيها؛ لهذا يكون طلب الزوج لزوجته للطاعة وهي ما زالت في مسكن الزوجية غير قانوني؛ مما يوجب رفضه، وإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بدخول تلك الزوجة الطاعة يكون حكمها خاطئًا مما يوجب إلغاءه، ولكن الزوج لم يهدأ له بال فقام بتقديم التماس لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر في استئنافه، والقضاء له بدخول زوجته في طاعته، وبعد نظر الالتماس قضت المحكمة بعدم قبوله مع تقديم الزوج مصاريف الدعوى بجميع مراحل التقاضي.