وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة الوزير بدراسة مقترح القانون المقدم منها بشأن العمالة المنزلية، الذي يهدف الى حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية إلا وهم عمال المنازل.

وأضافت أبو السعد: "هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل؛ بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين فقد تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، في حين أن عاملات المنازل في أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن؛ من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضًا".

وأوضحت أبو السعد، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملًا ضارًّا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.

وأشارت إلى أنه من الصعب أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة أخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة عمالة المنزل، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائي وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.

 

وتابعت: أن هناك أكثر من ثمان دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمالة المنزلية، وقامت بتنظيم العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كلا منهم، إلا مصر، فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم، فنجد الأردن وقطر والامارات والسعودية والكويت آخر هذه الدول المغرب، لكن مصر وإلى الآن لا يوجد بها أي تشريع ينظم عمالة المنازل، ومن هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يحمي هذه الفئة.