يناقش البرلمان الصيني مشروع قانون لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك التحرش الجنسي؛ إذ يناقش النواب الصينيون حظر كل ما يقترب من تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف، أو وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل.

المرأة الصينية

ومن الجدير بالذكر أن قانون إنجاب الطفل الواحد علاوة على النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الصين في العقود الأربعة الماضية، أدى إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية، إلا أن مشاركتها في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف.

إضافة إلى توجه الكثير من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة؛ لذا وجد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في يونيو أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور، وذلك عام 2019.

 إجبار الموظفات

كما أشار التقرير ذاته أن أصحاب العمل يجبرون الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لسنوات عدة كشرط مسبق للتوظيف، وأن ذلك تصرف شائع لديهم، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز".

والقانون المقترح يحظر أيضًا "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية"، علاوة على مطالبته أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها "دون تأخير"، وإن كان القانون لم يشر إلى أي  تفاصيل حول العقوبات في حال عدم القيام بذلك.

وجاء هذا المقترح بعد المخاوف التي أصبحت قائمة عقب ظهور التشريع المتعلق بإنجاب ثلاثة أطفال، فأصحاب العمل أضحوا أكثر ترددًا في توظيف النساء؛ لذا وفقا وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن تلك التعديلات المفتوحة  أمام العموم حتى 22 يناير 2022 ستجعل تطبيق القانون أسهل بتعريفه بشكل واضح لجريمة التحرش الجنسي.

اقرأ أيضًا..

جريمة العصر.. كيف يعاقب القانون المصري مرتكب التحرش الإلكتروني؟