«بسبب المادة 25»| الزوجة المعاقة بين الحياة والموت.. والحل في العرفي

رغم الجهود المتواصلة للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيها الدائم للعناية بذوي الهمم وتوفير حقوقهم التي تضمن لهم حياة كريمة؛ ولعل ذلك ظهر جليًا في احتفاليات " قادرون باختلاف" في نسخها الثلاث، والتي حضرها الرئيس وأولى فيها اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم.

إلا أن هناك فئة ليست بالقليلة من ذوي الهمم لم تنال من تلك الجهود ما يضمن لهن حقوقهن وراحتهن؛ ويرون أن أصواتهن حُجبت عن الرئيس؛ هن الزوجات المعاقات؛ وذلك رغم صدور قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 25

حيث نصت المادة الـ25 منه أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وأن ذلك استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

فيحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

هواء الحرية والراحة

ورغم أن ذوي الهمم؛ وتحديدا الزوجة المعاقة؛ استنشقت في تلك المادة هواء الحرية والراحة وشعرت أن القانون أنصفها وأن الدولة حفظت لها حقها، إلا أنها ما لبثت أن اختنقت بهواء الروتينية الرتيبة، فرغم  استهلالنا لعام 2022 إلا أن القانون  ما زال حبر على ورق لا يعلمه الواقع.

في حين أننا لو عدنا لنص المادة الـ3 في القانون ذاته لوجدنا أنه يقول إن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، والذي هو ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م.

الجمع بين معاشين أمر حياة أو موت بالنسبة لنا

لمدة ثلاث سنوات لم يتركن طريقا لم يخضنه؛ حاولن التواصل بكافة النواب باللجان الخاصة بذوي الهمم ولجنة التضامن إلا أنهن لم يجدن أية استجابة؛ فتقول "ميادة ح" :" لمدة 3 سنوات ومنذ صدور القانون سنة 2018 نشعر أن هناك من يحجب أصواتنا عن الرئيس ويظهروا له أن الدنيا بخير وأن جميع المشكلات حُلت".

وتتابع: "معظم المعاقات المتزوجات منا يتزوجن إما أشخاصا معاقين أمثالهن أو عاطلين وأفضلنا حالا متزوجة من موظف حالته المادية سيئة للغاية، وتحتاج لأجهزة تعويضية غالية جدا، فأقل جهاز تعويضي آدمي يمكننا التحرك به _ بصعوبة فلن تستطيع  تعويض عضو حقيقي_  يصل ويتجاوز الـ40 ألف جنيه، وهو أمر يصعب بل يقرب للاستحالة نظرا لظروفنا و الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

في حين تقول "سماح ج" :"الجمع بين معاشين أمر حياة أو موت بالنسبة لنا، حتى أنه  بدأت ظاهرة الطلاق بين الزوجات المعاقات تظهر وذلك حتى يستطعن أخذ المعاش، فهناك من تطلقن لأخذ المعاش ثم تزوجن بشكل عرفي "هيوصلونا لفين تاني ".

بينما يقول محمود البرلسي، المحامي المتصدي لقضية الزوجة المعاقة أمام مجلس الدولة؛ أن القانون رقم 10 لسنة 2018 استثناء من الأصل الذي ينص على أن أي زوجة متزوجة يسقط عنها المعاش؛ إلا أن ذلك القانون  جاء ليستثنى الزوجة المعاقة منه؛ ومن المفترض أن تُطبق هيئة التأمينات ذلك الاستثناء لكن ذلك لم  يحدث.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية ممتنعة عن تنفيذ القانون، وذلك يُعد قرارا سلبيا لذلك قام  بالطعن عليه بالإلغاء: "لا زالوا يتبعون الأصل ولا يُنفذون الاستثناء" .

وللعام الثالث على التوالي ما زالت الزوجة المعاقة تتحسس كل الطرق السليمة لتنفيذ قانون صدر بالفعل؛ ويحاولن إيصال أصواتهن بكافة الطرق؛ ويطالبن بتنفيذ  جميع مواد القانون رقم 10 لعام 2018 وبخاصة فيما يتعلق بالجمع بين معاشين أو معاش ومرتب بالنسبة للمتزوجة، وبحقهن في العمل دون تفرقة بين مرأة ورجل؛ فقد نصت المادة الرابعة من نفس القانون على ذلك أيضا.

ويطالبن أيضا بالنظر إلى السيارات بالنسبة لهن باعتبارها جهازا تعويضيا لا غنى عنه بالنسبة لهن:" مش هعرف أتحرك بولادي وأعدي بيهم الطريق من غير عربية، والبنزين سعره مرهق جدا لينا علاوة على الترخيص الذي  وصل لحوالي 3 ألاف جنيه بالفحص و 2000 بدونه"، هكذا تحدثن عن السيارات، مُشيرين إلى الالتحاق بالأندية :"دخول الأندية لنا ولأولادنا أمر رغم نص القانون عليه لم تطبق على أرض الواقع، ونرجو ينفذوه".

فمتى سينفذ القانون رقم 10 لعام 2018؟

اقرأ أيضًا..

وقفة احتجاجية للزوجات المعاقات: عشمنا في الريس