محام يكشف عن عقوبة الاغتصاب الزوجي في القانون المصري

"الاغتصاب الزوجي" كلمة تداولت في المجتمع العربي ووسائل التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بين مطالبات بتجريمه واستنكار لمفهومه، والاغتصاب الزوجي هو العلاقة بين الزوجين ولكن تتم بدون موافقة أحد الزوجين وإن نقص الموافقة كافِِ ليتم اعتباره اغتصاب حتى لو لم يتم استخدام العنف، كما أنه يُعد شكلا من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي.

وأكد المحامي أيمن محفوظ، أن الاغتصاب الزوجي مصطلح أطل علينا تلك الأيام من خلال دعوات نسائية للشكوى من إكراه الزوجات على ممارسة العلاقة الحميمة مع أزواجهن، وأن بعض من يدعون أنهم يتحدثون زورا باسم الدين الإسلامي بأن الزوجة حق لزوجها يفعل فيها ما يشاء وقتما يشاء، ولكن القانون والشرع لا يقران تلك المزاعم ويحميان حقوق المرأة، ومنها أن الإكراه على المواقعة جريمة طبقا للمادة 267 على أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويضيف لـ«هير نيوز»: الملاحظ أن هذا النص قد جاء عاما مشتملا على كلمة أنثى ولم يتم عليه استثناء على غرار العديد من التشريعات العربية التي أوردت استثناء على هذا النص أن من واقع أنثى غير زوجه أو من أكره غير زوجته، وهذا الأمر بمفهومه قد يجعل الاغتصاب الزوجي مدرجا بقانون العقوبات المصري دون حاجة لنص خاص لأن صراحة نص المادة وردت على لفظ أنثى ولم يحدد عما إذا كانت زوجة أو غير زوجته، وبرغم تناول العديد من النصوص الجنائية في قانون العقوبات المصري للعنف الأسري إلا أنه جاء خاليا من نصوص صريحة قاطعة الدلالة على تجريم مفهوم الاغتصاب الزوجي.