خبير: «الاغتصاب الزوجي» والإكراه ضد الفطرة والتراضي
يُعد الاغتصاب الزوجي أحد أبرز أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وعلى الرغم من أن الجماع خلال الزواج يعتبر حقا للزوجين، إلا أن الانخراط فيه بدون موافقة من أحد الزوجين، أصبح الآن معترفا به وعلى نطاق واسع في القانون والمجتمع على أنه جريمة، وقد حظيت قضايا العنف الجنسي والعائلة في إطار الزواج وضمن الأسرة وعلى وجه التحديد قضية العنف ضد المرأة على اهتمام دولي متزايد منذ النصف الثاني للقرن العشرين، ومع ذلك فلا يزال الاغتصاب الزوجي خارج نطاق القانون الجنائي في العديد من البلدان أو غير قانوني ولكنه مقبول على نطاق واسع.
وعلق الدكتور شريف العماري، المتخصص في شؤون الأسرة على هذا الموضوع وقال: إنه لا يوجد شئ يسمي الاغتصاب الزوجي، وإنما يقصد إكراه الزوج زوجته على المعاشرة، وهذا الإكراه أمر ضد الفطرة التي تقتضي التراضي، وإن الشرع قد نهي عن إلحاق أى ضرر للزوجة، ويجب أن ينشئ الزواج على الود والأحترام و المودة والرحمة كما أمرنا رسولِ الله ﷺ.
وتابع" العماري" لـ«هير نيوز» أن الشرع قد نهي عن إلحاق أحد الزوجين الضرر بصاحبه، سواء أكان الضرر حسيا أم معنويا، لقوله ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضرار"، كما أنه أيضا حرم امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عذر؛ وحرم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذر كذلك، وأوجب عليه إعفافها بقدر حاجتها واستطاعته.
اقرأ أيضًا..