قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، يعد أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة  وتعليظ العقوبات التي تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التشريع سيلاحق كلًّ من المأذون والشهود ولم يقتصر على معاقبة الزوج أو الولي فقط.

وقالت في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إزاي لحد الآن مفيش نص قانوني يمنع جريمة زواج الأطفال".

وأشارت إلى أن زواج القاصرات ما زال يحدث وبحالات كبيرة في القرى، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، التي تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وأبنائها. 

ولفتت إلى أن زواج القاصرات يؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية؛ لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم في خلق جيل غير معترف به رسميًّا في نظر الدولة.