أكد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، على أهمية توفير مظلة وحماية اجتماعية لذوي الهمم، بجانب التشريعات القانونية، التي نجحت في كفالة حقوقهم وتقديم كافة سبل الدعم الاجتماعية والتعليمة والصحية، موضحًا أن سرعة تطبيق المقترح المقدم من أحد أبطال ذوي الهمم حول إصدار بطاقات شخصية بطريقة برايل، لتيسير التعامل اليومي لهم، مع الجهات الحكومية المختلفة، سيكون خطوة مهمّة مكملة لحقوق متحدى الإعاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أنه تقدم بطلب رغبة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب؛ من أجل متابعة هذا المقترح، لتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم التى تمكنهم من الدمج والمشاركة الفعالة مع المجتمع.

 وطالب "موسى" قطاع الأحوال المدنية بضرورة وضع خطة متكاملة لتنفيذ المقترح الذي يخدم أبطالنا من ذوي الهمم، مشيدًا بالمنظومة الإلكترونية التي طورها القطاع بالآونة الأخيرة، بعد أن تم تزويده بكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة لخدمة المواطنين.

ويذكر أن النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوي الهمم بطريقة برايل.. وكتب عصام موسى فى طلبه نصا:

"انه لا شك أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة والهمم، لا سيما بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الهمم، وتوفير كل السبل اللازمة لهم؛ للحصول على جميع حقوقهم...

وأظهر الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بذوي القدرات الخاصة من أبناء مصر المعاقين؛ حيث لم يبخل لحظة واحدة في الاستجابة لهم، مُحققًا رغباتهم...

 

وهذا ما دفعنا للتقدم باقتراحنا الحالي؛ حيث إن التحول الرقمي والإلكتروني الذي تنتهجه الأحوال المدنية يمكّنها من تحقيق ذلك، ويلبي كافة الطلبات العصرية والمتطورة، لا سيما في ظل امتلاكها لكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تتيح لها التحديث والتطوير...

ويجب أن تقوم وزارة العدل وكذا الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وكافة الجهات الحكومية المعنية، بإصدار كافة المستندات الرسمية من بطاقة الرقم القومي أو قيد الميلاد أو الوفيات أو الزواج أو الطلاق وكافة الأوراق والمستندات الرسمية للأكِفَّاء من ذوي الهمم بطريقة برايل.

وذلك تسهيلًا لهم للتعامل بها وأيضًا التعامل بها خارج مصر وداخله وفي كافة المؤسسات الحكومية".