أكد بلال جابر، محامٍ، أن مراكز التخسيس التي خرجت عن رقابة الدولة، تبيع وهم الفورمة للشباب والبنات، وأن هناك عشرات المئات من المراكز يديرها غير متخصصين، ويلجؤون لفتح مراكز علاج طبيعي أو تخسيس، لتحقيقها ربحًا سريعًا، مشيراً إلى أنه رغم وجود قوانين ومواد في القانون سواء الخاص بمزاولة المهنة أو قانون منع بيع الأدوية إلا أن أصحاب هذه المراكز لا يعيرونها اهتمامًا.

وقال "جابر" لـ«هير نيوز» إنه بالرغم من وجود قانون 206 لسنة 2017 الذي يمنع تداول أي أدوية أو عقاقير إلا تحت إشراف طبي، إلا أن تلك المراكز مستمرة في بيع الأدوية للمواطنين الراغبين في التخسيس وخاصة الشباب والفتيات، مطالبًا بتعديل القوانين وتغليظ العقوبات على أصحاب تلك المراكز.. "لازم يكون فيه تشريعات قوية للحد من بيع الوهم للمواطنين" بحسب قوله.

وقال المحامي إنه يجب أن يكون هناك تكثيف للحملات الأمنية على تلك المراكز للحد من انتشارها، مضيفا: "الشرطة تقوم بمجهود كبير لمحاربة هذه المراكز، وذلك حال تعاون المواطنين في الإبلاغ، لكن هناك مئات المراكز لا تعلم الدولة عنها شيئا ويتربح أصحابها دون دفع الضرائب ومستحقات الدولة".