لا يمر يوما إلا ويتم تشميع وغلق مركز تخسيس في محافظة مختلفة، فآخرهم غلق مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية قبل 3 أيام؛ وذلك لأن بعض المراكز أصبحت خارج نطاق الرقابة من قبل الدولة.

وعلق عماد السعيد، قانوني، على مراكز التخسيس التي أصبحت خارج رقابة الدولة، مؤكداً أنها تحتاج لقوانين وتشريعات جديدة، وعلى البرلمان أن يثور ضد هذه المراكز التي تبيع الوهم للشباب والبنات.

وأضاف عماد السعيد لـ«هير نيوز»، أنه يجب إجراء تعديل على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985؛ حيث إن بعض مواده لا تتناسب مع الوضع الحالي، وأصبح الكثيرون ينتحلون صفة الأطباء وأخصائيين العلاج الطبيعي، كما يجب أن تكون هناك رقابة كبيرة من قبل إدارات التفتيش بمديريات الشئون الصحية.

وقال: إن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على حزمة عقوبات لعدة مخالفات، منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال لقب طبيب، منها المادة 10 التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حال العودة يحكم بالعقوبتين معا"، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.