الاتحاد المصري للتأمين يستجيب لمخاطر التغيرات المناخية بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة

وتتعدد محاور التنمية المستدامة البشرية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية ومنها العديد من الأبعاد ذات العلاقة بالبيئة منها إيقاف عمليات تبديد واستنفاد الموارد الاقتصادية وكذلك حماية المناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية.

وفي سبيل تحقيق ذلك وضعت الأمم المتحدة خارطة طريق نحو تحقيق هدف "صفر انبعاثات بحلول 2050" والذي أصبح هدفاً دولياً ذو تكلفة مرتفعة حيث يستلزم تحقيق تغيرات في فن وطرق الإنتاج وبصفة خاصة فإن الهدف الأساسي هو خفض الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين والذي يعني الإخفاق في تحقيقه المزيد من كوارث البيئة.

وهناك العديد من الأدوات لتحقيق هذا الهدف أهمها دعم الاستثمارات الخضراء وأعمال البحوث وما بات يعرف بالضريبة أو تعويض الكربون والتي تهدف إلى رفع تكلفة مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الحرارية المرتفعة. وتركز هذه النشرة على قضية التحول لصافي الانبعاثات الصفري ودور صناعة التأمين في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها أحد أركان التنمية المستدامة.

تغيير المناخ

ولا شك أن تغيير المناخ يمثل تكلفة على الاقتصاد العالمي عبر الزمن. بما يؤدي إليه من خسائر فادحة في الاقتصادات على مستوى العالم.

وقد كان العام الماضي مثالاً على ذلك، فقد شكلت المخاطر الثانوية - تلك الأحداث المحلية الأصغر مثل العواصف والفيضانات وحرائق الغابات - ما يقرب من ثلاثة أرباع خسائر الكوارث الطبيعية البالغة 81 مليار دولار والتي غطتها صناعة التأمين في عام 2020.

حيث تم تقدير أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 14٪ أو 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050 مقارنة بعالم خالٍ من تغير المناخ.

ومن بين المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاجية والدخل، فشل المحاصيل أو كوارث الطقس العنيفة أو الإجهاد الحراري ولكن يمكن تجنب هذا السيناريو من خلال تنسيق العمل عالمياً وعبر الصناعات الهادفة لإزالة الكربون.

تحديد تكلفة للتغير المناخي

ويعتبر مؤشر اقتصاديات المناخ الصادر عن معهد Swiss Re، الأول من نوعه ، و هو بمثابة اختبار للكيفية التي يمكن أن يؤثر بها تغير المناخ على 48 دولة تمثل 90٪ من الاقتصاد العالمي الأكثر فقراً، بل إنه حتى إذا تم تحقيق أهداف اتفاقية باريس ، فإن الاقتصاد العالمي سيتضرر وستكون الدول هي الأكثر تضررا.

وتعتبر الدول ذات الاقتصادات المتقدمة هي الأكثر قدرة على التعامل مع هذه الآثار. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اقتصاداتها المتنوعة التي تعتمد بدرجة أقل على القطاعات شديدة التأثر بتغير المناخ مثل القطاع الزراعي. مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا من بين الدول الأقل عرضة للخطر.  

وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تشعر إندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند وتايلاند بأكبر تأثير حيث أن هذه البلاد تمتلك حتى الآن قدرة قليلة نسبيًا على التكيف ومواجهة التعرض الشديد لظواهر الطقس المتطرفة.

صافي الانبعاثات الصفري 

هو هدفٌ حاسمٌ طويل الأجل، فالتخفيض الحاد للانبعاثات - خاصةً من قبل أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة –أمر ضروري خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة من أجل الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية و الحفاظ على مناخ صالحٍ للحياة.

وقامت الشركات التي انضمت إلى NZIA بتوقيع بيان التزام يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة حملة الأمم المتحدة وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) من خلال المصادقة على الالتزام بتحقيق الانتقال بجميع العمليات التى تشمل أو التى تساهم فى حدوث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محافظ الاكتتاب الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين والوصول بها إلى مستوى الصفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 بما يتفق مع ارتفاع درجة الحرارة القصوى بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100 من أجل المساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس.

وكذلك إنشاء أهداف وسيطة وقائمة على العلم كل خمس (5) سنوات، بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يتماشى مع المادة 4.9 من اتفاقية باريس.  

السياسات وأدلة العمل الاكتتابية

وطبقا للاتفاقيات فإن الشركات تلتزم  الأعضاء فى تحالف NZIAبالسعي للوفاء بهذا الالتزام من خلال المناحى الخاصة بالوصول إلى مستوى الصفر والتى تتعلق بمحافظ اكتتاب التأمين وإعادة التأمين، وذلك بالطريقة التى تتواءم  مع الشركة ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وذلك من خلال وضع المعايير والقواعد الاسترشادية الخاصة بالاكتتاب بشكل مستقل للأنشطة التي يكون للشركة فيها، أو يمكن أن يكون لها، الأثر الأكبر، ولا سيما الأنشطة الأكثر كثافة في استخدام الغازات الدفيئة والأنشطة المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة داخل محافظ الاكتتاب الخاصة بها، من أجل أن تتماشى مع مسار الانتقال إلى مستوى الصفر.

والتعاون مع ممثلي صناعة التأمين غير الأعضاء وممثلي القطاع المالي والهيئات التجارية والمنظمات العلمية المنهجية والمؤسسات المتعلقة بالبيانات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية؛ وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتحقيق  أهداف تحالفNZIA .

وهناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية. وفي ضوء تلك الدوافع وإدراك أطراف الصناعة للدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في تمكين الانتقال لاقتصاد أكثر اتساعاً ، حددت شركات التأمين تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ:

رأي الاتحاد المصري للتأمين

أصبحت أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.

وهناك  اهتمام من الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ. و كان للاتحاد المصري للتأمين السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة و الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة

اقرأ أيضًا..

المصرف المتحد يُعلن مشاركته في المعرض المصري للتمويل العقاري