تقدمت النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن باقتراح، بشأن السماح للمواطنين مؤقتًا باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل محركاتها بالوقود من السوق الأوروبي لمدة عام قابلة للتجديد حسب الحاجة، على أن يكون تاريخ إنتاج هذه السيارات لا يزيد عن عامين من تاريخ استيرادها، وتقوم الحكومة بتحصيل الرسوم المقابلة لذلك. مع إعادة السماح باستيراد السيارات المستعملة ذات المحركات الكهربائية كما كانت منذ عام.

وذلك للتيسير على المواطنين من آثار الجائحة العالمية الحالية.

وأضافت النائبة شيماء حلاوة أنه في ظل الجائحة التي تضرب العالم حاليًّا، وتأثر الإنتاج العالمي لسوق السيارات، يواجه السوق المصري للسيارات العديد من التحديات التي تؤثر بالسلب على إيرادات الدولة وتزيد الأعباء على المواطن المصري وتمثل في بعض الأحيان خطورة على حياة المواطنين، وتتمثل في الآتي:

إغراق السوق المصري بسيارات صينية من نوعيات مختلفة تتواجد في مصر لأول مرة وغير معلوم كفاءتها أو عمرها الافتراضي، ونكاد نسمع كل أسبوع عن ظهور ماركة جديده تنضم إلى السوق المصري، ولكي تتواجد هذه الماركات وتنافس مثيلاتها الأوروبية التي لا تخضع للجمارك، تفتقر هذه السيارات في كثير من الأحيان الى عوامل الأمان، وفي حال تواجد عوامل الأمان فهي تفتقد اختبار فاعليتها وحصولها على شهادات تأكيد الجودة مثل Euro NCAP, وفي كثير من الأحيان يقوم باستيراد هذه السيارات وكلاء يعملون في هذا المجال لأول مرة ولا يمتلكون مراكز الصيانة اللازمة، ومن غير المعلوم القدرة على توفير قطع غيار هذه السيارات في المدى القريب أو البعيد، وهل سيستطيع أن يستمر هذا الوكيل في التواجد بالسوق بعد بيع كميات من هذه النوعية من السيارات أم لا! ولكن هذا لا ينفي وجود القليل من الوكلاء ذوي الثقل والتاريخ في السوق المصري الذين يمتلكون سلسلة مراكز خدمة وصيانة تغطي أنحاء الجمهورية.

 وأردفت حلاوة أنه في ظل شح المعروض من السيارات، يمارس الوكلاء والتجار سياسات احتكارية وانتشار لظاهرة (الأوفر برايس) والتي تصل في بعض الأحيان لأكثر من ربع ثمن السيارة، ويحاول جهاز حماية المستهلك جاهدًا الحد من هذه الظاهرة، لكن الحل يجب أن يكون جذريًّا عن طريق التغلب على أصل المشكلة المتمثل في قلة المعروض من السيارات الناتج عن ضعف إنتاج السيارات العالمي بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن منذ عدة أشهر أنه بداية من مارس المقبل لن يدخل الى السوق المصري أي منتج غير مطابق للمعايير والمواصفات الأوروبية. من هنا تأتي أهمية هذا الاقتراح المؤقت للمساهمة في حل أزمة سوق السيارات المصري في ظل جائحة كورونا، والمحافظة على مصالح المواطن والدولة المصرية.