استغاثت عضو  هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدكتورة شيماء صادق، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية مستقبلها الوظيفي، بعد أن أطيح بها من قبل رئيس الجامعة، وذلك بعدما حُرمت من حصولها على راتبها الشهري لمدة ستة أشهر دون وجه حق أو الوقوف على أسباب مُعيّنة، وذلك حسبما أفادت في شكوتها.

وأضافت: أنَّها فوجئت بايقافها عن العمل بداية العام الدراسي الحالي، ورفع جدولها الدراسيّ المُقرر تدريسه للعام الجامعي الجديد، وشطب اسمها من جداول التدريس، وعدم الاعتراف بها كأحد أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، بما يُخالف القوانين واللوائح الرسمية لجامعة الإسكندرية.

وبحسب استغاثتها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حصلت "هير نيوز" على صورة منها، أنَّها لم تتقاضَ أي رواتب شهرية أو مكافآت دراسية، رغم حضورها في تلك الفترة ووضعها الامتحانات الخاصة بمقررها على طلاب الكلية، وهذا على غير القوانين المُتبعة ضمن لوائح الأعلى للجامعات.

نص الشكوى

وقالت في نصّ شكوتها: "أستغيث بكم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فلا ملجأ لي بعد الله سواكم  لحماية مستقبلي الوظيفي الذي دمت حريصة على الحفاظ عليه بعملي لمدة ستة أشهر بدون حصولي على راتبي الشهري بالكامل؛ حيث إنه تم الإطاحة بمصدر رزقي وتدمير حياتي الوظيفية والعلمية بعد تقدمي بشكوى إلى فخامتكم عبر فاكس  رئاسة الجمهورية وتحويلها إلى جامعة الإسكندرية حيث أنه في شهر فبراير 2021".

وأضافت: تقدمت  بشكوى إلى فخامتكم عبر فاكس رئاسة الجمهورية، تضمنت مخالفات إدارية ومالية منها منعى  بالقوة من المشاركة في الامتحانات الشفوية المنعقدة في شهر ديسمبر 2020 مع إيداع مكافأة في حسابي البنكي نظير المشاركة في الامتحانات الشفوية والتي لم أشترك فيها  وتحولت الشكوى على الفور من رئاسة الجمهورية إلى جامعة الإسكندرية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  إلا أنه لم  يتم استدعائي إلى أي تحقيق بشأن ما ورد في الشكوى.

تعليمات رئيس الجامعة

وأشارت إلى أنه فى شهر أبريل 2021  فوجئت بعدم إيداع راتبي الشهري بالكامل في حسابي البنكي وعند الاستفسار عن سبب وقف الراتب تم إبلاغي شفهيًّا أنها تعليمات رئيس الجامعة، فتقدمت بشكوى إلى فخامتكم عبر فاكس رئاسة الجمهورية بشأن اضطهادي ووقف راتبي وبعد تحويل الشكوى إلى جامعة الإسكندرية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم الرد من جامعة الإسكندرية على الشكوى بمعلومات مغلوطة؛ أن سبب إيقاف الراتب هو انقطاعي عن العمل ووقف صرف مستحقاتي المالية لحين عودتي للعمل في الوقت الذي أقوم فيه بكامل مهام عملي.

تقدمت ببلاغين

وتابعت: تقدمت ببلاغين للسيد المستشار النائب العام في تاريخ 30/6/2021 ضد رئيس جامعة الإسكندرية وآخرين وتم قيدهما في قضية رقم 4176 إداري أول الرمل  والتي مازالت قيد التحقيقات وظللت أعمل كموظف عام في الدولة من تدريس ومشاركة في الامتحانات الشفوية والتحريرية ووضع امتحانات المواد المسندة لي  وتصحيح كراسات الإجابة لمدة ستة أشهر دون حصولي على راتبي الشهري بالكامل بالتزوير في أوراق رسمية بانقطاعي عن العمل ودون حصولي أيضًا على أي مكافآت نظير اشتراكي في الامتحانات الشفوية والتحريرية؛ لثقتي الكاملة في القضاء المصري ومع بداية العام الدراسي الحالي أكتوبر 2021.

وأوضحت: تم منعي من مزاولة عملي بالقوة بعدم إسناد مقررات دراسية لي مع عدم تسليمي أي قرار يمنعني من مزاولة عملي والذي سيؤدي إلى فصلي من عملي بعد قيامي بكامل مهام عملي لمدة ستة أشهر دون مقابل.

واختتمت: أستغيث بكم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في أمري وحمايتي من أي محاولات لإلحاق الضرر بي للقضاء على حياتي الوظيفية؛ نظرًا لما عهدناه منكم بأن لا أحد فوق القانون.