أخبار وتقارير

القاضية أمل عمار: "زواج الصفقة" استغلال جنسي وإتجار في البشر

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 07:59 م

قالت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان وعضو وفد مصر بجنيف: إن الدستور والقوانين الوطنية تضم احكام تؤكد على حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وتنظم القوانين المصرية مسالة الزواج من خلال نص المادة (80) من دستور عام 2014، و المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الـ 18 عاماً ، والمادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، وقرار وزير العدل لسنة 2008 الذي ينص على أنه " ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثماني عشر سنة وقت العقد" ، و المادة 227 من قانون العقوبات ، و المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .

وأضافت، كما يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 بعض حالات زواج الأطفال باعتبارها صورة من صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما يقوم ولى أمر الطفلة بتسليمها لشخص للزواج لفترة محددة مقابل مبلغ مالي وهو ما يطلق عليه "زواج الصفقة".

تجريم الزواج المبكر

وأوضحت القاضية أمل عمار أنه في إطار المراجعة والمقترحات التشريعية المستمرة، فإن الحكومة المصرية لجأت إلى تقديم مشروع قانون متكامل يستحدث ويغطي كافة الأمور التي من شأنها تجريم الزواج المبكر والنص صراحة على أن السن القانونية للزواج هو 18 عامًا؛ حيث يشمل المشروع إجراء تعديلات ومقترحات من بينها النص صراحة في القانون على أن السن القانونية للزواج 18 عامًا، وتقرير عقوبة وغرامة لكل من يشارك في زواج طفل أو طفلة اقل من 18 عامًا أو في المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها شرعاً أو حرض على ذلك وعقوبة لكل شخص حرر عقد زواج (أي الموثق والمأذون) وهو يعلم أن أحد طرفي العقد أقل من السن القانوني وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

اتفاقية (سيداو)

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والمنعقده حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

لمنع الإتجار بالبشر.. "التضامن" تدرس ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر

ويضم فد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

الوثيقة الدولية لحقوق المرأة

تجدر الإشارة الى أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة، وتحتوي الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند).