الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

النائبة هيام الطباخ لـ هير نيوز: قانون تغليظ العقوبة على المتنمرين يحد من الظاهرة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 12:59 م
هير نيوز

قالت هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لـ هير نيوز: إن إقرار قانون تغليظ العقوبة على المتنمرين على ذوي الهمم أو الإعاقة، جيد ومن شأنه تحقيق الانضباط والحد من التنمر الذي يتعرض له أبناؤنا من ذوي الهمم، مضيفة أنه كان لا بد من تغليظ العقوبات ضد المتنمرين؛ حيث إن التنمر ظاهرة سلبية تترك أثرًا سلبيًّا في نفوس ذوي الهمم.

تغليظ العقوبة

وأضافت الطباخ لـ"هير نيوز"، أنه كان يجب تعديل مواد القانون ليتماشى مع حجم الظاهرة: "أولادنا بيتعرضوا للتنمر ودا ممكن يخلق في نفسهم إحباط كبير، في نفس بتخسر حياتها بسبب التنمر فكان لازم تغليظ العقوبة".


حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا، أمس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجريم التنمر

وجاء مشروع القانون مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة؛ لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

تتضمن العقوبة الحبس والغرامة

كما جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي، وتضمنت ​العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


ads