الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«أريد حلًا» و«آسفة أرفض الطلاق» و«678» أفلام ردت اعتبار المرأة بالقانون

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:37 ص
هير نيوز

دائما وأبدًا سيظل الفن رسالة سامية، يحاول تسليط الضوء على مشاكل وقضايا اجتماعية مختلفة من خلال مختلف الأعمال الفنية، ويسعى إلى تحليلها وإيجاد حلول لها.

فيلم أريد حلا
تدور أحداث فيلم أريد حلا الذي عرض في دور العرض المصرية عام 1975، حول سيدة تستحيل الحياة بينها وبين زوجها الدبلوماسي الكبير، وتطلب منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه يرفض وبشدة تطليقها. فتضطر إلى اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى طلاق، وفي هذه الأثناء تذهب للعمل بإحدى الجرائد كمترجمة، فتقع في حب أحد زملائها. أما زوجها فيلجأ إلى الاستعانة بشهود زور ليشهدوا ضدها في جلسة المحكمة، وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات التي تهدر كرامتها وتتعقد الأمور أكثر فأكثر ولا تجد حلا لهذه المشكلة. ضم الفيلم كوكبة من النجوم منهم فاتن حمامة ورشدي أباظة وليلى طاهر وهو من سيناريو وإخراج سعيد مرزوق. وقد ساهم الفيلم في التأثير على الرأي العام بصورة كبيرة، وعمل على تغيير قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق ببيت الطاعة.

فيلم آسفة أرفض الطلاق
تدور أحداث الفيلم الذي أنتج عام 1980، حول السيدة التي تفني حياتها مع أسرتها، لتفاجأ بأن زوجها يريد تطليقها، فترفض القرار وبشدة وتلجأ إلى الاستعانة بالقانون ضد قرار زوجها.
 
استخدمت بعض الجمعيات النسائية الفيلم في نقدها لبعض مواد قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحق الزوج في تطليق زوجته غيابيا، ونجحت بذلك هذه الجمعيات في إلغاء بعض المواد المتعلقة بحق الطاعة، وجعلته بأمر القاضي.

اقرأ أيضًا..

بوسي تصل لمليون مشاهدة في أقل من أسبوع أغنية "أبيع الدنيا"


فيلم 678
يتناول الفيلم المنتج عام 2010، قضية التحرش الذي يمثل معاناة شبه يومية للفتاة والمرأة المصرية. ويصور الفيلم ظاهرة التحرش في طبقات المجتمع المختلفة من خلال قصص ثلاثة نسوة هن: “فايزة” السيدة التي تبحث في يأس عن العدل والمساواة، والسيدة الثرية التي تعرضت لاعتداء شديد، فترفع دعوى قضائية على أحد المتحرشين، مما أغضب عليها الرأى العام. كان هذا الفيلم الذي أدى أدوار البطولة فيه كل من نيللي كريم، وبشرى، وباسم سمرة، وماجد الكدواني، وعمر السعيد، وأحمد الفيشاوي سببًا في تفعيل قانون التحرش، والحكم على المتحرش بعقوبة تصل إلى 3 سنوات.

ads